أصدرت الجريدة الرسمية اليوم قراراً يسمح لـ33 شخصاً بالتجنس بجنسيات أجنبية، بناءً على الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلق بالجنسية المصرية.
إذن مسبق للتجنيس بجنسية أخرى وفق القانون
تشير المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 إلى أنه لا يجوز للمصري الحصول على جنسية أجنبية دون إذن رسمي صادر عن وزير الداخلية، وإلا يبقى المحتفظ بالجنسية المصرية بكامل حقوقها وواجباتها. كما يشترط القانون بقاء الجنسية المصرية إلا في حال قررت الحكومة إسقاطها بموجب المادة 16.
عند منح الإذن بالتجنس، يسقط القانون الجنسية المصرية تلقائياً عن الشخص المتجنس. مع ذلك، يمكن أن يشمل القرار السماح له ولزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، شريطة أن يقدموا طلباً بذلك في غضون سنة من تاريخ حصولهم على الجنسية الأجنبية، مما يمنحهم حق التمسك بجنسيتهم الأصلية رغم اكتسابهم جنسية أخرى.