أبقى جهاز النيابة في الجيزة على حبس 33 متهماً لفترة 15 يوماً جديدة، وذلك على خلفية اتهامات بتشكيل عصابي تخصص في الاحتيال والنصب على المواطنين عبر ادعاء قدرته على كشف مقابر أثرية تحت قطع أراضٍ، بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا.
أمرت النيابة بإجراء تحقيقات عاجلة تشمل تحريات المباحث المختصة حول القضية، إلى جانب فحص المضبوطات والتحفظ على القطع الأثرية المزيفة، واستدعاء الضحايا لسماع شهاداتهم، كما تم تكليف الجهات المعنية بفحص الأراضي محل النزاع وكشف أي وقائع نصب مماثلة قد يكون المتهمون ارتكبوها.
تفاصيل الكشف عن التشكيل العصابي
نجح قطاع الأمن بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على العصابة بعد ورود معلومات دقيقة وتحريات أشارت إلى تورطهم في عمليات نصب منظمة استهدفت أشخاصًا راغبين في تحقيق أرباح سريعة عبر تجارة الآثار.
تشكيل متنوع يضم نساء
أظهرت التحقيقات أن التشكيل يضم 33 شخصًا منهم خمس نساء، ويشمل 14 من المتهمين سجلات جنائية وسوابق في قضايا مختلفة، حيث استغلوا تسمية “المقابر الأثرية” كذريعة للاستحواذ على أموال ضحاياهم.
قطع أثرية مزيفة تُعرض للبيع
تحريات النيابة أكدت أن العصابة كانت تعرض مزيداً من القطع الأثرية المقلدة على ضحاياها، مدعين استخراج هذه القطع من الأراضي المتفق عليها، في محاولة لإقناع الضحايا بصدق الادعاءات وحثهم على دفع مبالغ مالية مقدمة لشراء تلك الأراضي.
انتحال صفة خبراء الاثار لتضليل الضحايا
تكشف التحقيقات أن بعض المتهمين قاموا بانتحال صفة خبراء آثار لتأكيد صحة القطع الأثرية المزعومة، بينما لجأ آخرون إلى ارتداء زي أميري بهدف خلق انطباع بامتلاكهم نفوذًا وقدرة على الحماية داخل مؤسسات الدولة.
وفي ضوء هذه الوقائع، باشر جهاز النيابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع استمرار التحقيق والاستماع لشهادات الضحايا لكشف مدى نشاط التشكيل وتوثيق كافة الوقائع المرتبطة به.