تمكنت عملة البيتكوين من الثبات فوق حاجز 80 ألف دولار خلال الأيام الماضية، حيث سجلت 80200 دولار، في حين شهدت الإيثريوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03% ليصل إلى 2330 دولارًا، وصعدت سولانا بنسبة 0.17% مسجلة 93.50 دولارًا، بينما استقرت الريبل عند 1.42 دولار دون تغير يُذكر.
في سياق متصل، يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع لمناقشة مشروع قانون طال انتظاره، يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح للعملات الرقمية، قد ينهى حالة التعثر التي واجهت التشريعات السابقة بسبب التوتر بين شركات العملات المشفرة والبنوك الأمريكية.
يركز مشروع القانون المعروف بـ«قانون الوضوح» على تحديد اختصاصات الهيئات التنظيمية المالية تجاه هذا القطاع المتنامي، مما قد يسرّع عملية تقبل الأصول الرقمية ويوفر بيئة قانونية مستقرة.
يغطي القانون المقترح عدداً من النقاط الجوهرية من أبرزها توضيح التصنيف القانوني لرموز العملات الرقمية، إذا ما كانت ستُعتبر أوراقاً مالية، سلعاً، أو تصنيفات أخرى، وهو ما سيساهم في إزالة الغموض القانوني الذي يعيق نمو السوق.
كما يتضمن التشريع بندًا لحل نزاع طويل الأمد بين شركات العملات الرقمية والمؤسسات المصرفية، حيث يقترح حظر تقديم مكافآت للعملاء على العملات المستقرة المدعومة بالدولار، بسبب تشابهها مع الودائع البنكية.
وبحسب التسوية التي توسط فيها السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس، سيُسمح فقط بمنح مكافآت على خدمات أخرى متصلة بالعملات المستقرة مثل تحويل المدفوعات.
رغم ذلك، أعربت جمعيات مصرفية عن اعتراضها على هذا الجانب من القانون، معتبرةً أنه يمنح قطاع العملات المشفرة حرية واسعة قد تؤدي إلى تحويل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي الخاضع للرقابة.
في الوقت نفسه، يسعى ممثلو البنوك إلى تعديل التشريع من أجل سد الثغرات التي نتجت عن قانون سابق أقر العام الماضي، والذي سمح للوسطاء بدفع فوائد على العملات المستقرة.