مع اقتراب موعد صرف مرتبات مايو 2026، حظي موضوع زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور باهتمام واسع بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وجاءت هذه الزيادة بعد إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة ومساندة الأسر في مواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة، حيث شملت الإجراءات زيادة في الرواتب والمعاشات إلى جانب تخصيص دعم لقطاعات أساسية مثل التعليم والصحة.
الزيادة تبدأ من يوليو المقبل
أكدت الحكومة المصرية أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، متزامنةً مع بداية السنة المالية الجديدة 2026-2027. ومن المتوقع أن تظهر هذه الزيادة في صرف رواتب يوليو لكافة العاملين بالدولة ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الدخل وتحقيق التوازن مع معدلات التضخم الحالية.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن تكلفة الزيادات تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
علاوات منتظمة لدعم الموظفين
اشتملت القرارات الجديدة على صرف علاوات دورية للموظفين، حيث تم الموافقة على صرف علاوة بنسبة 15% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيما يحصل غير الخاضعين عليه على علاوة تبلغ 12%، وذلك في إطار تحقيق عدالة وظيفية أكبر بين الفئات المختلفة.
وتأتي هذه العلاوات ضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للأسر، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادات خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي
أعلنت الحكومة أيضًا عن زيادات مخصصة لبعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التعليم، حيث تقرر زيادة رواتب المعلمين بمبلغ يصل إلى 1100 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو، دعمًا لتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز العملية التعليمية.
في الوقت ذاته، سيحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى رفع تعويضات نوبات السهر والمبيت بنسبة 25%، لتعزيز دورهم وتحفيز أدائهم في مواجهة التحديات الصحية.
تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور بعد التعديل
شملت الزيادات الجديدة جميع الدرجات الوظيفية، حيث ارتفع راتب الدرجة الممتازة من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه، بينما زادت رواتب الدرجة العالية ليصل إلى 12,900 جنيه.
كما شهدت الدرجات الأخرى زيادات متباينة، ويرتفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة وفئات الخدمات المعاونة إلى 8,100 جنيه شهريًا بعد التعديل.
تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تشكل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأسر المصرية في المرحلة المقبلة.