عُقد اجتماع بين السفير المصري في قطر، وليد الفقي، وحمد بن طلال آل ثاني في مقر شركة الديار القطرية بالوسيل اليوم، حيث جرى بحث آخر تطورات مشروعات الشركة في مصر، وعلى رأسها مشروع “علم الروم” الواقع بالساحل الشمالي.
تناول اللقاء متابعة سير العمل في المشروع الذي يمثل لوحة مميزة لشركة الديار القطرية في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من المشاريع والاستثمارات التي تُنفذها الشركة داخل السوق المصرية.
خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري، ودعم المشروعات التنموية والسياحية، التي تعد محركات رئيسية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خصوصًا في الساحل الشمالي الذي يشهد تطورات عمرانية وسياحية متسارعة في الآونة الأخيرة.
في ختام الاجتماع، قُدم للسفير درع يحمل خريطة دولة قطر تتضمن أبرز مواقع ومشاريع شركة الديار القطرية داخل الدولة، تعبيرًا عن التقدير للعلاقات المتينة والتعاون المثمر بين الجانبين.
166 مليار جنيه تدعم مالية الدولة من مشروع علم الروم
حققت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى نحو 422.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس للعام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 177.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. ويأتي هذا النمو الواسع نتيجة لتحسن مختلف بنود الإيرادات غير الضريبية، التي شكلت نحو 18.5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وأبرز المحركات في هذا الارتفاع هو مشروع “علم الروم”، الذي ساهم بشكل رئيسي في تحقيق حصيلة استثنائية بلغت 166.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مما كان له أثر كبير في تعزيز موارد الموازنة العامة.
وقد رافق هذا الارتفاع عدة عوامل أساسية، منها الزيادة في المنح التي ارتفعت بمقدار 6.1 مليار جنيه لتصل إلى 11.7 مليار جنيه، مدعومة بزيادة منح الجهات الحكومية التي بلغت نحو 10.1 مليار جنيه.
كذلك، شهدت الإيرادات غير الضريبية من البنود الأخرى ارتفاعًا بنحو 171.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 71.9%، لتصل إلى 410.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وقد دعم هذا الرقم مزيج من المكونات الفرعية الرئيسية.
وبالنظر إلى تفاصيل هذه البنود، فقد ارتفعت الحصيلة من بيع السلع والخدمات بمقدار 28 مليار جنيه، لتسجل حوالي 98.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس للعام المالي 2025/2026.
كما بلغ إجمالي عوائد الملكية نحو 54 مليار جنيه في نفس الفترة، متضمنة زيادة في العوائد المحققة من الهيئات الاقتصادية بمقدار 3.4 مليار جنيه لتصل إلى 16.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد المحققة من شركات القطاع العام بمقدار 1.7 مليار جنيه لتصل إلى 5 مليارات جنيه، مع تسجيل زيادة بنحو 0.6 مليار جنيه في عوائد المناجم والمحاجر لتصل إلى 3.3 مليار جنيه.
وفي جانب الإيرادات المتنوعة، كان النمو بارزًا، حيث ارتفعت الحصيلة بنحو 170.8 مليار جنيه، لتصل إلى 255 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنةً بـ 84.2 مليار جنيه في الفترة الموازية من العام المالي السابق.
تم توزيع هذه الإيرادات المتنوعة بين إيرادات جارية بلغت نحو 231.7 مليار جنيه، وإيرادات رأسمالية بنحو 23.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2025/2026.