أصدرت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية كل من المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجري ورامي حمدي، حكماً بالسجن المؤبد بحق القيادي الإخواني طارق محمود العريان المعروف بلقب “شاعر الإخوان” و”الأفعى الصغير”، وذلك بحضور رئيسي نيابة أحمد أيمن وعمرو إسلام. يُعد العريان أحد الأذرع الإرهابية التابعة لمحمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية.
مهمة المتهم: إلقاء شعر معادي للدولة على منصة رابعة
رصدت أجهزة الأمن المتهم أثناء دوره في إلقاء دواوين شعرية كانت تحض على العداء تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك خلال اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية. وأظهرت تحريات الجهات المعنية أن العريان فرّ إلى السودان عام 2015، ثم انتقل إلى ماليزيا، قبل أن يعود إلى مصر قبل عدة أشهر.
إطلاق نار على القوات أثناء مداهمة مكان اختبائه
في سبتمبر الماضي، نفذت قوات الأمن حملة مداهمة واسعة لمكان اختباء المتهم، حيث واجههم بإطلاق كثيف من الأعيرة النارية، مما أدى إلى إصابة ضابط من العمليات الخاصة بطلق ناري في العين. تم القبض عليه بعد تبادل إطلاق النار، وعُثر بحوزته على أسلحة نارية، وعبوات متفجرة، وذخائر، ومبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى كتب تحض على العداء للدولة وجهاز كمبيوتر محمول متصل بالأقمار الصناعية عبر شريحة اتصالات دولية.
عقب إحالته إلى النيابة، قررت حبسه احتياطياً. وفي التحقيقات، شهدت زوجته وشقيقه بإطلاقه النار على القوات أثناء محاولة ضبطه، مما أُخذ بعين الاعتبار عند إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم بالسجن المؤبد.
حيثيات إصدار الحكم بالسجن المؤبد
أوضحت المحكمة أنها مارست أقصى درجات الصرامة المتاحة قانونياً في حق المتهم، مستندة إلى مبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطلعه لدعوى الطعن، ورفضت كل ادعاءات الدفاع المتعلقة بالكيدية والتلفيق وعدم المعقولية. أكدت المحكمة إثبات التهم بشكل قاطع ووضوح، على أن المتهم ارتكب جرائم تمس أمن الوطن وأستدعت الردع القانوني المشدد.
كما أشارت إلى صمود الدولة المصرية بفضل تكاتف أبنائها وجهود الأجهزة الأمنية التي تبذل قصارى جهدها للقضاء على تلك البؤر الإجرامية التي تستخدم الدين ستاراً، فيما تبتعد بالكامل عن القيم والمبادئ التي تنص عليها الأديان السماوية.
التهم المسندة إلى طارق العريان
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من القبض على المتهم بعد فراره المستمر منذ عام 2015، عقب صدور حكم غيابي بحقه. تم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، التي أحالته إلى المحكمة بتهم متعددة ومحددة.
تتضمن التهم: الانضمام إلى جماعة تأسست مخالفاً لأحكام القانون بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها، فضلاً عن الاعتداء على الحقوق الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وقد سبق وأكدت التحقيقات علم المتهم بتلك الأغراض وانضمامه الكامل للجماعة الإرهابية.
كذلك، اتُهم بمحاولة قتل نقيب شرطة يعمل ضمن العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وإحراز سلاح ناري يُمنع الترخيص بحيازته واستخدامه، وهو بندقية آلية قُصد بها ارتكاب أعمال تهدد الأمن العام، وفق ما تم توثيقه في التحقيقات.