دعا النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى تعليق قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بإلغاء نظام الشرائح على العدادات الكودية بالعقارات التي تم التقدم لها بطلبات تصالح في مخالفات البناء، وذلك لحين اعتماد آليات واضحة تُعالج أوضاع المتقدمين.
آثار إلغاء نظام الشرائح على المشتركين بالعدادات الكودية
وأوضح زين الدين في بيان عاجل رفعه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن القرار الأخير بتطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية تسبب في زيادة ملحوظة بقيمة فواتير الكهرباء، على الرغم من قيام المتقدمين بسداد جدية التصالح، دون استلامهم النماذج النهائية نتيجة تعقيدات إدارية وبيروقراطية خارجة عن إرادتهم. كما لفت إلى أن نظام الشرائح كان يحقق نوعاً من العدالة للكشف على محدودي الدخل وأصحاب الاستهلاك المنخفض، لذا إلغاؤه يوقع أعباء مالية إضافية غير مبررة على هذه الفئات.
بطء الإجراءات يعمّق معاناة المتقدمين لتقنين أوضاعهم
أكد عضو مجلس النواب أن تحميل المواطنين تبعات تأخر إنجاز تقنين الأوضاع في مخالفات البناء بسبب تعقيدات الإجراءات داخل الجهات التنفيذية أمر غير مقبول. وأضاف زين الدين أن القرار أغفل إدراج أي آليات تتيح للمواطنين التظلم، كما لم يحدد الفئات المعفية منه، بالإضافة إلى غياب إطار زمني واضح لإعادة تطبيق نظام الشرائح بمجرد إصدار النماذج النهائية للتصالح.
وطالب النائب وزارة الكهرباء بإعادة نظام الشرائح إلى سابق عهده بالنسبة لمن قاموا بسداد جدية التصالح، إلى حين استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتقنين. وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يعيق جهود الدولة في تحفيز المواطنين على استكمال ملفات التصالح، وهو الأمر الحيوي للانتهاء من ملف العشوائيات بشكل نهائي.