أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنبيهًا شديد اللهجة للمواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي الذين تأخروا في استكمال إجراءات استلام وحداتهم السكنية، مؤكدة أن المهلة المتاحة قاربت على الانتهاء بشكل نهائي.
ويأتي هذا التحذير في إطار حرص الدولة على تنظيم منظومة الإسكان وضمان وصول الوحدات إلى المستحقين الفعليين الذين يلتزمون بالإجراءات والشروط المحددة.
انتهاء المهلة واقتراب الموعد النهائي
عدّ تنازلي للاستلام
أوضحت الوزارة أن فترة السماح الممنوحة للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام الفعلي أو مرّ على توقيع عقودهم فترة طويلة قد أوشكت على الانتهاء، ولم يتبق سوى أيام قليلة فقط.
وأكدت أن بعض الحالات مرّ عليها أكثر من عام دون أن يتم استلام الوحدة بشكل رسمي، رغم حصولهم على فرص متعددة خلال الفترة الماضية.
إجراءات صارمة ضد المتأخرين
قرارات حاسمة من الإسكان
شددت الجهات المعنية على أنه في حال عدم التوجه لاستلام الوحدات خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة تشمل:
- إلغاء التخصيص بشكل نهائي للمستفيد المتأخر
- سحب الوحدة السكنية وإعادتها إلى صندوق الإسكان
- إعادة طرحها مرة أخرى ضمن مشروعات الإسكان للمستحقين الجدد
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تقبل التهاون، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الوحدات.
توضيحات صندوق الإسكان الاجتماعي
التزامات المستفيدين
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن توقيع عقد التمويل لا يعني اكتمال عملية التملك، بل يجب على المواطن استكمال باقي خطوات الاستلام الفعلي والسكن داخل الوحدة وفق الشروط.
كما شددت الإدارة على أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو توفير سكن حقيقي ومستدام للفئات المستحقة، وليس الاستثمار أو ترك الوحدات دون استخدام.
دعوة عاجلة للمواطنين
ضرورة مراجعة البيانات
ناشد الصندوق جميع المواطنين بسرعة مراجعة حساباتهم عبر الموقع الرسمي، واستكمال الإجراءات المطلوبة فورًا لتجنب فقدان وحداتهم السكنية نهائيًا.
وأشار إلى أن هذه المهلة تعد واحدة من الفرص الأخيرة التي تم منحها للمستفيدين، بعد تمديدها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
ختام
يأتي هذا التحذير في إطار تشديد الدولة على ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد والإجراءات القانونية، حفاظًا على حقوقهم في الحصول على وحداتهم السكنية دون أي معوقات أو قرارات سحب نهائية.