أعلنت وزيرة الخارجية الأيرلندية، هيلين ماكنتي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تسعى لتطبيق تشريع يقيّد استيراد سلع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، على أن يدخل حيز التنفيذ منتصف يوليو المقبل.
وفي إطار مواجهة مستمرة، هددت الحكومة الأيرلندية، التي تعد من أبرز المنتقدين العسكريين للإجراءات الإسرائيلية في غزة، باتخاذ إجراءات عقابية تجاه المستوطنات اعتبارًا من أكتوبر 2024، إلا أن تنفيذ المشروع تعثر بسبب معارضة سياسية داخلية، حيث طالب بعض النواب بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات أيضاً، في حين حاولت جماعات الضغط المرتبطة بشركات دولية تعطيل التشريع.
وفي أكتوبر الماضي، صرّحت مصادر رسمية بأن المشروع سيقتصر فقط على حظر السلع، وهو ما أكد عليه لاحقًا رئيس الوزراء مايكل مارتن، معتبرًا أن إدخال الخدمات ضمن الحظر أمر غير قابل للتطبيق وغير مجدٍ.
من جهة أخرى، كشف مكتب الإحصاء المركزي في أيرلندا أن التركيز على السلع وحدها سيؤثر فقط على حجم محدود من المنتجات المستوردة من الأراضي المحتلة، مثل الفواكه التي تبلغ قيمتها نحو 200 ألف يورو سنويًا (ما يعادل 234660 دولاراً أمريكياً).