أعلنت «دائرة التمكين الحكومي» في أبوظبي عن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لعام 2025، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية هذا العام، لتضمن تنظيمات واضحة لأنظمة العمل المرن في الجهات الحكومية، ضمن المادة (66) الخاصة بهذا الشأن.
تتيح هذه اللائحة للجهات الحكومية منح موظفيها خيار العمل عبر أنظمة مرنة أو نظام مختلط، مع الاحتفاظ باستمرارية العمل وعدم التأثير على سيره. وتشمل هذه الأنظمة تنظيم ساعات العمل بحيث تسمح بالمرونة بما يتناسب مع طبيعة كل جهة، على ألا تقل مدة العمل الفعلية اليومية عن ساعات العمل الرسمية المحددة.
ينص النظام أيضًا على إمكانية السماح للموظف بالحصول على ساعات استئذان بإذن مسبق من المسؤول المباشر، شريطة ألا تتجاوز نصف ساعات العمل اليومية وبحد أقصى ثماني ساعات شهريًا.
فيما يخص الآباء والأمهات أو المحتضنين للأطفال الدارسین داخل مؤسسات الدولة التعليمية، توفر اللائحة لهم ساعات عمل مرنة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بحيث لا تزيد عن ثلاث ساعات يوميًا. كما يمكنهم حضور الفعاليات المدرسية بحد أقصى 15 ساعة سنويًا، مع عدم تجاوز 3 ساعات شهريًا لهذه الفعاليات.
أما في ظل الأحوال الجوية السيئة، فإن الجهات الحكومية ملزمة بتوفير مرونة في حضور وانصراف الموظفين، حسب الضوابط والأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة، بهدف الحفاظ على سلامتهم مع ضمان استمرارية العمل.
الإعمال عن بُعد
أدرجت اللائحة أيضًا نظام العمل عن بُعد، حيث يُمكن للموظف القيام بمهامه خارج مقر العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو غيرها من الوسائل المعتمدة، بعد الحصول على موافقة المسؤول المباشر.
يُشترط تطبيق العمل عن بُعد ألا تتطلب طبيعة الوظيفة التعامل المباشر مع المتعاملين، وألا تُؤثر على انتظام واستمرارية سير العمل، إضافة إلى ضمان وجود العدد المناسب من الموظفين في مقر العمل لتقديم الخدمات بفاعلية.
تُلزم اللائحة الموظف بإبلاغ مسؤوله المباشر بالتحديثات والمخرجات المتعلقة بعمله، مع تحديد آلية واضحة للتنسيق لضمان تقديم تقارير الإنجاز بشكل منتظم، مع التأكيد على توفير أدوات العمل الفعالة والملتزمة بمعايير الأمن السيبراني وأمن المعلومات لضمان جودة الأداء.
يحق للجهة الحكومية استدعاء الموظف للعمل حضورياً عند الحاجة، أو إدماجه في برامج تدريبية تتطلب الحضور الفعلي، بما يتوافق مع ظروف العمل.
وأخيرًا، تشترط اللائحة أن تضع الجهات الحكومية التي ترغب في تطبيق نظام العمل عن بُعد، نظام إدارة ودليلًا إجرائيًا يحتوي على الآليات والضوابط ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بهذا النظام لضمان تطبيقه بفعالية.