في حكم تجاري صدر عن محكمة دبي، قضى القاضي بفسخ عقد تزويد وتركيب مصعد كهربائي في فيلا بمنطقة ند الشبا، وإجبار الشركة المتخصصة على رد مبلغ 47,760 درهماً للمدعي، مع إضافة فائدة سنوية تبلغ 5% تبدأ من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل. كما ألزم الحكم الشركة بدفع تعويض مادي وأدبي بقيمة 20 ألف درهم، بالإضافة إلى تغطية كافة المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.
تفاصيل القضية وأسباب الفسخ
رفع المدعي الدعوى في يوليو 2022 بعد توقيع عقد مع الشركة المنفذة مقابل 163 ألف درهم، بهدف تركيب مصعد كهربائي في فيلته. إلا أن الشركة لم تنفذ سوى ما يقارب 40% من الأعمال المتفق عليها، مع وجود عيوب فنية واضحة في التنفيذ، إضافة إلى توقفها غير المبرر عن استكمال المشروع.
لجوء المدعي إلى تعيين خبير فني أكد وجود قصور وتفاوت في جودة العمل المنجز، ما تسبب بأضرار مادية نتيجة الحاجة إلى التعاقد مع جهة أخرى لإصلاح المكامن الناقصة والعيوب. كما ألحق التوقف خسائر إضافية بسبب عدم تمكن المدعي من استخدام المصعد، فضلاً عن تكاليف التقاضي المستمرة.
موقف المحكمة والإجراءات القانونية
رغم إعلان الشركة المدعى عليها قانونياً، إلا أنها تغيبت عن جلسات المحكمة، بينما قدم المدعي مستندات قوية تضمنت عقد الاتفاق، مراسلات رسمية، شيكات دفع، وتقرير الخبير الفني، وهي الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الحكم النهائي لصالح المدعي.