دبي تعزز دورها كمحور اقتصادي دولي من خلال التسهيلات المتطورة

دبي تعزز دورها كمحور اقتصادي دولي من خلال التسهيلات المتطورة

دبي – عبر مسؤولون ومصرفيون ومديرو شركات ورؤساء مجموعات استثمارية بارزين في دبي عن تقديرهم لإعلان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، حزمة تيسيرات اقتصادية إضافية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار درهم. ويُبرز هذا القرار التزام دبي بسياسة استباقية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وتحقيق نمو مستدام، وذلك عبر تبني إجراءات تتكيف مع المتغيرات العالمية وتدعم استقرار بيئة الأعمال.

تُشير التسهيلات الاقتصادية الجديدة إلى حرص القيادة على دعم جميع القطاعات الحيوية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. إذ توفر هذه المبادرات دفقًا ماليًا محسّنًا يسهم في تعزيز السيولة ودعم استمرارية الشركات، مما يبعث برسائلطمأنة واضحة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، ويعكس توجهات دبي نحو بيئة أعمال تنافسية وجاذبة.

من جانبه، أكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن حزمة التسهيلات تعكس منهجية متكاملة ترتكز على سرعة الاستجابة والمرونة في إدارة المتغيرات الاقتصادية، مشدداً على دورها في تعزيز تنافسية الإمارة وتحفيز بيئة الأعمال بما يضمن استدامة النمو في القطاعات الأساسية.

فيما اعتبر عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن هذه المبادرات تجسّد رؤية دبي الاستشرافية في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار وريادة الأعمال، مستلهمًا ذلك من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحكومة التي تميزت بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والمرونة في اتخاذ القرارات.

لفت علي عبدالله الشيراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاونج»، إلى أن هذه التسهيلات تؤكد استمرار دبي في تبني نهج اقتصادي متكامل يسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها الاستثمارية في ظل التحديات الدولية.

من جهته، أشار نصر طاهر، رئيس مجلس إدارة «مالتي بنك»، إلى أن الحزمة الجديدة تعكس نهجًا استباقيًا لدبي في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرات التنافسية، خصوصًا مع التسارع الملحوظ في التغيرات الاقتصادية العالمية.

أكد الخبير المصرفي أمجد نصر أن الإجراءات الجديدة تعبر عن مرونة فريدة في إدارة الاقتصاد، ما يساعد على مواجهة المتغيرات العالمية بثقة عالية ويعزز فرص النمو المستدام.

وأضاف حسن الهزيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنتركويل العالمية»، أن التسهيلات الاقتصادية تسهم في ترسيخ استقرار بيئة الأعمال في دبي، وتزيد من قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.

وأوضح زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، أن هذه الإجراءات المتخذة من قِبل سمو الشيخ حمدان تعكس التزام القيادة المستمر بدعم الاقتصاد وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات.

من ناحية أخرى، أكد إبراهيم البحر، مدير شركة البحر للدراسات والاستشارات، أن الخطوات الجديدة تؤكد ثقة الحكومة المتواصلة في القطاعات التجارية، وتكرّس مبدأ الدعم الحكومي الشامل لجميع القطاعات الاقتصادية.

انتهى عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا العقارية، إلى أن اعتماد الحزمة الثانية من التسهيلات بقيمة 1.5 مليار درهم يمثل دفعة قوية تعزز ريادة دبي في الساحة الاستثمارية العالمية، وتجعلها وجهة استثمارية متميزة ذات مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.