ترأس النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي بحثت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد، والمتعلق بضعف تمثيل المرأة في سوق العمل وانخفاض نسب مشاركتها فيه، وذلك ضمن إطار تعزيز مساعي تمكين المرأة ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً لما نصت عليه الدساتير والاستراتيجيات الوطنية بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.
التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، حيث تناولوا أبرز المعوقات التي تواجه النساء في سوق العمل، والتي شملت فجوة التوظيف بين الجنسين، ضعف معدلات التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتدريب المهني والتأهيل، فضلاً عن صعوبة التوفيق بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية.
ضرورة توسيع برامج الدعم والتدريب
أكدت اللجنة على أهمية ابتكار سياسات فعالة تساند المرأة المصرية اقتصادياً، مع التشديد على توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني والريادة، وذلك بهدف رفع مستوى مشاركة النساء بشكل خاص في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من ضعف الفرص الاقتصادية.
تنسيق مؤسسي لإزالة المعوقات
كان من أبرز توصيات اللجنة تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق المرأة والأسرة، بهدف وضع آليات تطبيقية تحد من العراقيل التي تعيق مشاركة النساء في سوق العمل، مع التركيز على توفير بيئة عمل تحترم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
مناقشات أوسع في الاجتماعات القادمة
اختتمت اللجنة اجتماعها بالتوصية بإعادة تناول موضوع تمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل خلال جلساتها المقبلة بمشاركة وزارات العمل، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك المجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف وضع رؤية شاملة تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بشكل متكامل.