الأرقام الأخيرة الصادرة عن جامعة لوزان لصالح مجلس أوروبا، كشفت أن فرنسا وتركيا تشهدان أعلى معدلات اكتظاظ في سجون دول المجلس بـ131 سجين لكل 100 مكان، وذلك بناءً على بيانات أوائل 2025، مع تأكيد السلطات الفرنسية أن معدل الاكتظاظ تجاوز 139.1% في أبريل 2026، ما يعكس تزايد الضغط على مراكز الاحتجاز بشكل واضح.
يضم مجلس أوروبا 46 دولة، تزود بعض منها بيانات مفصلة على مستوى المناطق مثل إسبانيا وبريطانيا والبوسنة، حيث تشير البيانات إلى أن 14 من أصل 51 إدارة سجنية تعاني من تجاوز عدد النزلاء للسعة المخصصة، ما يؤشر إلى أزمة اكتظاظ حادة تؤثر على ظروف الاحتجاز وحقوق الإنسان.
في قائمة الدول صاحبة معدلات اكتظاظ مرتفعة، تحتل كرواتيا المركز الثالث بنسبة 123 نزيلاً لكل 100 مكان، تليها إيطاليا 121، ومالطا 118، وقبرص 117، والمجر 115، وبلجيكا 114، ثم إيرلندا 112، مما يسلط الضوء على تحديات مشتركة تواجهها السجون في هذه الدول.
على النقيض، سجلت ألمانيا أقل معدلات اكتظاظ بنسبة 80%، تلتها إسبانيا بنسبة 77%، وأوكرانيا أقلها بـ50% فقط، ما يبرز اختلاف السياسات الجنائية وقدرة أنظمة السجون على استيعاب النزلاء بشكل مناسب.
أما من حيث عدد المساجين مقارنة بعدد السكان، تتصدر تركيا القائمة بـ458 سجينًا لكل 100 ألف نسمة، يليها أذربيجان 271، ومولدافيا 245، بينما في دول الاتحاد الأوروبي تفوقت المجر بـ206، تلتها بولندا 189، ثم تشيكيا 178، في حين بقيت فرنسا 119، وبلجيكا 106، وسويسرا 77 في ذيل الترتيب.
وعلى مستوى الأرقام الكلية، تجاوز عدد السجناء في البلدان المشمولة بالبحث حاجز الـ1.1 مليون حتى نهاية يناير 2025، مسجلاً زيادة قدرها 8.5% خلال عام واحد فقط، مصحوبة بارتفاع نسبة النساء المسجونات من 4.8% إلى 5.2%، مما يعكس تغييرات في نهج الأحكام الجنائية، وأنماط الجرائم، وإجراءات اللجوء إلى البدائل العقابية.