في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تستمر الأجهزة المعنية في المدن الجديدة بتكثيف جهودها لمواجهة كل أشكال التعديات ومخالفات البناء، مع التركيز على صون المظهر الحضاري لهذه المدن، حيث نفذت حملات واسعة شملت إزالة المخالفات واسترداد الأراضي المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
تنفيذ قرارات سحب الأراضي المخالفة
أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق عن تنفيذ حملة مكبرة استهدفت تطبيق قرارات سحب أراضٍ مخالفة، والتي تمت بالتعاون مع الجهات المختصة، وأفضت إلى تنفيذ سبعة قرارات لسحب قطع أراضٍ بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 126 ألف متر مربع، شملت إزالة كاملة للأسوار والتعديات القائمة عليها.
أما في مدينة بدر، فقد شنت إدارة التنمية حملة موجهة لرصد مخالفة في أحد الأقبية بالمجاورة الأولى بالحي السادس، حيث تبين استخدام البدروم في نشاط غير متوافق مع الضوابط المعتمدة، وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع البدروم المخالف، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كذلك، نفذت مدينة حدائق أكتوبر حملةً لإزالة عدد من التعديات البنائية فورًا، تضمنت وقف أعمال بناء الردود الخلفية، وإزالة الحوائط والأعمدة المخالفة، إلى جانب إزالة الشدات الخشبية، وشملت المناطق المستهدفة السابعة والرابعة وجاردينيا (أ) و(ب)، بالإضافة إلى قطاع (و) في المنطقة الخامسة.
حملات مكثفة لإزالة التعديات في مختلف المدن الجديدة
واصل جهاز تنمية مدينة السادات شن حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات المختصة لاستئصال التعديات ضمن الأحياء السكنية بمنطقتي “ابني بيتك” و”التحدي” بالحزام الأخضر، وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ قرارات إزالة لمباني وأساسات وأسوار أقيمت بدون تراخيص، كما تم سحب وإسترداد قطعة أرض رقم (6) بمنطقة “التحدي” والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 فدانًا.
إذ تابعت مدينة المنيا الجديدة جهودها بحملات إزالة مخالفة البناء غير المرخصة في عدة أحياء، حيث تم خلال حملة مكبرة إزالة سقف دور رابع علوي مبني دون ترخيص في إحدى قطع المجاورة الثالثة بالحي الثاني، في إطار منع استكمال الأعمال المخالفة والتصدي لأي محاولات للبناء العشوائي بما يحفظ الالتزام بالضوابط التنظيمية.
وشدد مسؤولو أجهزة تنمية المدن على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دورى ومفاجئ لمنع التجاوزات والتعديات على الاشتراطات البنائية، مع التأكيد على عدم السماح بظهور مخالفات تضر بالمظهر الجمالي والحضاري للمدن الجديدة، مشيرين إلى أن التعامل السريع مع المخالفات في بدايتها يمثل أولوية للحفاظ على التخطيط العمراني وتحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة للمواطنين.