صرح محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، بأن توجه الدولة نحو تحديث منظومة الدعم واعتماد التحول التدريجي إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية بكفاءة أعلى، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط.
مزايا تبني نظام الدعم النقدي
أكد سيف أن نظام الدعم النقدي يمنح الأفراد حرية اختيار احتياجاتهم الأساسية وفق أولويات أسرهم، مما يعزز كرامتهم ويمكّنهم من إدارة مواردهم المعيشية بمرونة أكبر. وأشار إلى أن هذا الأسلوب يساهم كذلك في تحفيز المنافسة داخل الأسواق، مما يؤدي إلى رفع جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أهمية وجود قواعد بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار لضمان نجاح منظومة الدعم الجديدة، حيث تتيح هذه القواعد تحقيق توزيع عدالة للدعم وتحميه من التسرب إلى غير المستحقين. كما لفت إلى أن مصر قد خطت خطوات جوهرية في مجال التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، ما يعزز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام.
الدروس المستفادة من التجارب العالمية في الدعم النقدي
حول التجارب الدولية، أشار سيف إلى نجاح أنظمة الدعم النقدي، سواء المشروط أو غير المشروط، في الارتقاء بمستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، بالإضافة إلى دعم الشمول المالي وتعزيز التنمية البشرية المستدامة. ولفت إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات لتطبيق نموذج دعم متطور يوازن بين البعد الاجتماعي وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وتابع محمد سيف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا لملف الحماية الاجتماعية، وتسعى لتحقيق توازن فعّال بين العدالة الاجتماعية والقدرة الاقتصادية، بهدف بناء منظومة دعم حديثة شفافة ومرنة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتأمين حياة كريمة للمواطنين في مصر.