تسير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 26/27 على نهج يرتكز على المرونة والقدرة على التكيف، بهدف مواجهة التحديات الخارجية والداخلية الناجمة عن التقلبات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية، لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين السلع
ركزت الحكومة من خلال خطتها على زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بالإضافة إلى ضمان تأمين موارد الطاقة الحيوية، لا سيما المواد البترولية، في ظل استمرار الاختلالات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الصعيد الدولي.
تتابع الحكومة التطورات الاقتصادية العالمية بشكل مستمر وتقيّم تأثيرها على الأسواق المحلية، مع إعادة النظر الدورية في أهداف النمو الاقتصادي وفقًا للتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة.
تهدف الإجراءات الحكومية إلى تحقيق استقرار الأسواق المحلية وضمان توفر السلع الرئيسية بشكل منتظم، مع تبني سياسات وقائية للحد من التأثيرات السلبية لأي أزمات خارجية محتملة.
التوسع في الطاقة المتجددة
كما تشمل الخطة التوجه نحو زيادة نسبة استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، في سياق استراتيجية وطنية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل التأثر بتقلبات أسعار الوقود العالمية.
تعمل الحكومة على تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تسمح بالتعامل السريع مع المتغيرات الطارئة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين الأداء المالي للدولة.