ينص قانون الثروة المعدنية على فرض عقوبات صارمة تتضمن الحبس والغرامة لكل من يشارك في إصدار تراخيص لإقامة أو تشغيل محاجر على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى معاقبة من يحصل على الترخيص ذاته. حيث تنص المادة 43 على أن من يرتكب هذا الفعل يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة مالية تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، مع الإبقاء على تطبيق العقوبات الأشد في حال وجودها بموجب قوانين أخرى.
كما يتم توقيع ذات العقوبة على من يستغل المحجر أو يقوم بتشغيله بعد حصوله على الترخيص، وتمنح المحكمة الحق في إصدار أوامر بإزالة جميع الأعمال المخالفة، إلى جانب مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة.
العقوبات المالية للمخالفين لأحكام المادة 35
تُعاقب المادة 44 من القانون أصحاب المخالفات المرتبطة بالمادة 35 بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، دون الإخلال بمسؤولياتهم التأديبية أو المدنية، حسب الحالة.