ارتفاع الائتمان إلى 2.69 تريليون درهم
ودائع تجاوزت 3.44 تريليون بنسبة نمو 1.4%
أوضح تقرير مصرف الإمارات المركزي للتطورات النقدية والمصرفية خلال مارس 2026 ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.5%، إذ ارتفعت من 5.47 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 5.55 تريليون درهم في نهاية مارس. يعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان بنسبة 2.5%، مدفوعاً بارتفاع قدره 52.4 مليار درهم في الائتمان المحلي.
وكان الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الدافع الأبرز لهذا النمو، حيث سجل قفزة بنسبة 6.9%، مساهماً بنحو 0.8 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي. كما شهدت الكيانات المرتبطة بالحكومة زيادة بنسبة 6% أضافت 0.9 نقطة مئوية أخرى، إلى جانب نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.1%، التي ساهمت بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
نمو الودائع البنكية
تظهر الإحصائيات ارتفاع ودائع البنوك بنسبة 1.4%، حيث ارتفعت من 3.39 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 3.44 تريليون درهم بنهاية مارس. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بشكل رئيسي بزيادة ودائع المقيمين التي بلغت 3.13 تريليون درهم بنمو 1.3%، مساهمةً بحوالي 1.2 نقطة مئوية. كذلك، ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.8% لتصل إلى 307.2 مليار درهم.
داخل ودائع المقيمين، كانت الزيادة الأكبر من نصيب الكيانات المرتبطة بالحكومة التي قفزت بنسبة 16.3% إلى 363.1 مليار درهم، تلتها ودائع القطاع الحكومي التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 9.0% لتصل إلى 427.3 مليار درهم. بالمقابل، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9% واستقرت عند 2.278 تريليون درهم، كما تراجعت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.5% إلى 70.2 مليار درهم بنهاية مارس 2026.
تطورات عرض النقود
شهد إجمالي عرض النقود (ن1) تراجعاً بنسبة 2.5% من 1.099 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 1.072 تريليون درهم في مارس، نتيجة انخفاض الودائع النقدية بنسبة 4%، في مقابل ارتفاع العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 6.9%.
وفيما يخص عرض النقود (ن2)، فقد سجل زيادة طفيفة بنسبة 0.4% في مارس، حيث ارتفع من 2.856 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2.869 تريليون درهم. وقد استُند في هذا النمو على ارتفاع شبه الودائع النقدية بواقع 39.6 مليار درهم، مع مساهمة رئيسية من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة التي نمت بنسبة 16.3%. بينما شهدت ودائع قطاع الشركات والأفراد والمؤسسات المالية الأخرى تراجعاً ملحوظاً، ما عادل التأثير الإيجابي المجهود من الكيانات الحكومية.
أما عرض النقود (ن3) فزاد بنسبة 1.6%، إذ قفز من 3.353 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 3.406 تريليون درهم في نهاية مارس 2026. وكان من بين العوامل المساعدة في هذا النمو الزيادة الشهرية لودائع القطاع الحكومي بنسبة 8.2% التي بلغت 537 مليار درهم، ما أسهم بشكل إيجابي بنحو 1.3 نقطة مئوية في نمو العرض.
على صعيد القاعدة النقدية، شهدت انخفاضاً قدره 4.3%، حيث تراجعت من 918.6 مليار درهم في نهاية فبراير إلى 879.5 مليار درهم بنهاية مارس، نتيجة انخفاض الحساب الاحتياطي بنسبة 21.9% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.6%. في المقابل، ارتفعت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع الليلية لدى المصرف المركزي بنسبة 32.7%، إلى جانب زيادة في النقد المصدر بنسبة 8.9%، مما حد من حدّة التراجع الإجمالي.