شهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا كبيرًا من قبل أجهزة وزارة الداخلية في حملاتها الرامية للقضاء على محاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء كان حرًا أو مدعومًا. تأتي هذه الإجراءات استجابة لمحاولات بعض أصحاب المخابز الذين يستهدفون تحقيق مكاسب مالية غير قانونية من خلال رفع الأسعار عن الحد المقرر، أو تحجيم توزيع الدقيق، إضافة إلى عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار الرسمية.
شهد قطاع الأمن العام، بتضافر جهوده مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وتنسيق كامل مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، نجاحات كبيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. إذ تم ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة، إلى جانب المخابز البلدية التي تحصل على الدقيق المدعوم، ما يعكس جدية وتكامل الجهود الرقابية على مستوى الجمهورية.
مصادرة أكثر من 10 أطنان دقيق مهرب
تم اكتشاف وسيطرت أجهزة الوزارة على كمية تتجاوز 10 أطنان من الدقيق، شملت الأبيض والبلدي المدعم، كانت موجهة للبيع في السوق السوداء أو محتجزة بطرق مخالفة لنظام الدعم الرسمي. جاءت عمليات المداهمة شاملةً لمخازن ومخابز متعددة، حيث تبين وجود تجاوزات في توزيع حصص الدقيق، ومحاولات لتحويله من الرغيف المدعوم إلى سلع تجارية بهدف تحقيق أرباح تتجاوز الأسعار الشرعية.
تشديد الرقابة ومحاسبة المتلاعبين بـ “قوت الشعب”
تؤكد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الرقابية دون هوادة، مع فرض تعليمات صارمة على جميع الجهات الميدانية بمراقبة سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بالخبز على مدار الساعة. وتؤكد الوزارة تطبيق القانون بكل صرامة على كل من يسعى للتلاعب بأسعار الخبز أو التأثير على جودته، مشددة على أن التلاعب بقوت المواطنين يعد جريمة تهدد الأمن القومي ولا تقبل أي تساهل.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة. تظل الأجهزة الأمنية حصنًا متينًا في وجه أي محاولات تستهدف الإساءة إلى منظومة الدعم أو استغلال حاجة المواطنين.