شرعت النيابة المختصة في إجراء تحقيقات مع عدد من الأفراد المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي، حيث أسفر التحقيق عن تورطهم أيضًا في عمليات تحويلات مالية غير قانونية من وإلى الخارج.
اشتراك المتهمين في تجارة العملات والتحويلات المالية غير القانونية
كشفت المعلومات الأولية أن المتهمين تعاونوا في ممارسة أنشطة تهدف إلى التداول غير المشروع للعملات الأجنبية، بالإضافة إلى تنفيذ تحويلات مالية غير قانونية، مع محاولات منهجية للسيطرة على أسعار العملات الأجنبية داخل السوق السوداء مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، مخالفين بذلك نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.
اتفاق المتهمين على التجارة في السوق السوداء وتأثيرها على سعر العملة المحلية
أظهرت التحقيقات أن المتهمين نسقا لعمليات تداول العملات وبيعها داخل السوق الموازية المصرية، المعروفة بـ”السوق السوداء”، الأمر الذي أدى إلى تضخّم غير مبرر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأقر المتهمان بصحة مواد المحضر والأموال المضبوطة بحوزتهما.
تم القبض عليهما وبحوزتهما مبالغ نقدية من عملات محلية وأجنبية بالإضافة إلى هواتف محمولة، وبتوجيه الأسئلة اعترفا بممارسة نشاطات غير قانونية في مجال تداول العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي الرسمي وإجراء التحويلات المالية غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. وقد جرت اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضية.