كشفت معالي محروس، المقربة من الضحية وطليقة المتهم، حقائق جديدة تنفي تمامًا ما عرضه الأخير أمام المحكمة بشأن تكفله المالي خلال فترة الزواج، وكذلك تزويره لمبلغ تجاوز 2.5 مليون جنيه على أنه منحه للضحية من أمواله الشخصية.
أوضحت معالي، في لقاء بث مباشر مع “اليوم السابع”، أن هذه المبالغ لم تكن إلا حقوقًا مسجلة للمجني عليها، متعلقة بمقتنيات ذهبية وسكن ملك لها، خلافًا لما حاول المتهم تقديمه لتبرير موقفه.
تهديدات متكررة وإصرار على الحقيقة
أوضحت الصديقة أن المتهم قام بتهديد الضحية أكثر من مناسبة، بل وصل الأمر إلى محاولة إلقاء نجلهما من جسر قصر النيل خلال نزاع عائلي حاد، بحسب رواياتها الشخصية.
وأكدت أن المتهم في المحكمة خاطب القضاة بسرد وقائع متضاربة بهدف تخفيف العقوبة المقررة ضده، فيما رفضت عائلة الضحية بشكل قاطع كل محاولات الصلح، متمسكة بتحقيق العدالة كاملة لموكلتهم.
حقيقة استقالة المتهم من عمله الرسمي
نفت معالي مجددًا الأنباء التي ترددت عن استقالة المتهم إثر شكاوى رسمية من المجني عليها، موضحة أن الأخيرة لم تبادر بتقديم أي بلاغات رسمية رغم الخلافات المتكررة، إيمانًا منها بحماية مستقبل أبنائهما.
وبينت أن استقالة المتهم كانت بمحض إرادته للتركيز على مشاريع خاصة، منها إدارة معارض سيارات ومتاجر حلويات مسجلة باسم ابنته، رغم معارضة الضحية لهذه الخطوة في وقت سابق.
نفي الزواج الشرعي عرفياً أثناء الزواج القانوني
أكدت معالي محروس عدم صحة الاتهامات التي تشير إلى وجود زواج عرفي للمتهم بالمجني عليها خلال فترة زواجهما الرسمي، ووصفت هذه الادعاءات بأنها بعيدة عن الحقيقة تمامًا.
واختتمت تصريحها بالتعبير عن ثقتها التامة في نزاهة القضاء المصري، موضحة أنها تواصلت مع أسرة الضحية لتقديم شهادتها في المحكمة، وانتظار الحكم العادل الذي يكفل حقوق الضحية وأطفالها.