وقام بعض أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي الغاضبين من بيانات تركي أل شيخ ضد الأهلي بجمع توكيلات من أعضاء الجمعية من أجل عقد جمعية عمومية عاجل لسحب الثقة من مجلس محمود الخطيب وعقد أنتخابات لأختيار مجلس جديد للنادي وأصدروا هذا البيان لحدث أعضاء الجمعية علي التحرك ضد مجلس الخطيب :
نعمل علي سحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونائبه ورئيس المكتب التنفيذي، وإحالة بيان المستشار تركي آل الشيخ بشأن حصول النادي الأهلي على مبلغ 260 مليون جنيه، وحصول محمود الخطيب على مبلغ 6 ملايين جنيه دعمًا لانتخابات 2017 لمكتب النائب العام للتحقيق.
وحتي الأن لم يصدر أي رد رسمي من قبل محمود الخطيب ومجلس الأهلي علي تصريحات تركي أل شيخ والبنود الذي كررها أكثر من مرة وأكتفي النادي بتقديم طلب رسمي لوزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز من أجل أرسال لجنة للتأكد من أن الأموال التي حصل عليها النادي من قبل تركي قد دخلت لخزينة النادي بالكامل وتم توزيعها علي نجوم الفريق والعمال والتعاقد مع صفقة صلاح محسن وتجديد تعاقد الثنائي أحمد فتحي وعبدالله السعيد
