أقرت التعديلات الجديدة على قانون الثروة المعدنية والقانون المكمل له فرض غرامات مالية قد تصل إلى سبعة ملايين جنيه على من يقوم بتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بدون ترخيص رسمي.
غرامات مشددة تصل إلى 7 ملايين جنيه لمخالفي ترخيص معامل التحاليل
تنص المادة رقم (45) على معاقبة كل من يشغل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون حصوله على ترخيص معتبر بغرامة مالية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى سبعة ملايين جنيه، إضافة إلى وجوب إغلاق المنشأة المخالفة. وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة.
رؤية القانون الجديد للثروة المعدنية
يركز القانون المعدل على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يشمل ميزانية مستقلة، ما يعزز من استقلالية قرارها المالي والإداري، ويعظم من العوائد الاقتصادية للقطاع، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عبر الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. ويهدف ذلك إلى تعزيز وتطوير قطاع التعدين وتحفيز الاستثمارات فيه.
يهدف القانون كذلك إلى تأسيس نظام قانوني متكامل ينظم عمل الهيئة، ويعيد هيكلة إدارتها، مع تحديد اختصاصاتها الفنية والإدارية والتسويقية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز مراقبة منح التراخيص ونقل التكنولوجيا، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة وإعادة صياغة الخرائط الاقتصادية.
من خلال هذا النظام القانوني، منحت الهيئة المزيد من المرونة في عملها، مع توفير بيئة تحفز العاملين على الارتقاء بأدائهم لمواكبة متطلبات تطوير قطاع التعدين وتنميته المستدامة.
وتنعكس هذه الجهود إيجاباً على المجتمعات المحلية عبر دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة تقاوم ظاهرة البطالة. كما يتماشى القانون مع مواد الدستور، خاصة المادة رقم (32) التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية والاستثمار الأمثل لها، وضمان استفادة الأجيال القادمة من هذه الثروات الطبيعية، من خلال تشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة وفق المعايير الاقتصادية السليمة.