حدد قانون المسؤولية الطبية الجديد مجموعة من المحظورات التي يجب على مقدمي الخدمة الطبية الالتزام بها تجنبًا للمخالفات القانونية.
المحظورات القانونية لمقدمي الخدمة الطبية حسب قانون المسؤولية الطبية
تنص المادة السادسة من القانون على تعليمات دقيقة تنظم عمل مقدمي الخدمات الطبية، حيث يحظر عليهم القيام بأي من الأفعال التالية ضمن نطاق مزاولة المهنة وبحسب التخصص:
أولاً، يمنع تجاوز الحدود المقررة بالترخيص المهني الذي يمنح لكل مقدم خدمة طبية.
ثانيًا، لا يجوز معالجة المريض دون الحصول على موافقته المسبقة، باستثناء الحالات الطارئة التي تهدد حياته، أو التي يصعب فيها أخذ الموافقة لأسباب قهرية، أو إذا كان المرض معديًا وخطيرًا على الصحة العامة.
ثالثًا، الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الطارئة ممنوع، ويجب على مقدم الخدمة إذا تعذر عليه إكمال العلاج بسبب عدم اختصاصه أن يقدم الإسعافات الأولية ويحيل المريض للمكان أو الطبيب المناسب، مع توثيق نتائج الفحص الأولي في تقرير مختصر.
رابعًا، لا يجوز الانقطاع عن متابعة حالة المريض قبل التأكد من استقرارها، إلا في ظروف خارجة عن إرادة الممارس الطبي.
خامسًا، يُحظر استخدام أي وسائل علاجية غير مرخصة أو مخالفة للمعايير القانونية المعتمدة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض.
سادسًا، منع الكشف السريري على متلقي الخدمة من الجنس الآخر دون موافقته أو وجود أحد مقاربه أو عضو من الفريق الطبي، باستثناء الحالات الطارئة المهددة للحياة.
سابعًا، يمنع إجراء أي عملية طبية مخالفة للتشريعات المعمول بها أو للدلائل الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري.
ثامنًا، الإفصاح عن سر متلقي الخدمة ممنوع تمامًا، ما لم يحصل بناء على طلب المريض أو موافقته، أو لمنع جريمة عبر إبلاغ الجهات المختصة، أو إذا تم تكليف مقدم الخدمة بذلك من جهة تحقيق أو القضاء، أو ضمن حدود التكاليف الموكلة إليه من شركات التأمين أو جهة العمل.
كما يجوز الإفصاح عن السر الطبي للدفاع عن النفس أمام الجهات المختصة، أو لحماية الصحة العامة في حالات الأمراض المعدية، وذلك وفقًا لقانون الوقاية من الأمراض المعدية، مع التقيد بأن يكون الإفشاء مقتصرًا على الجهات المعنية فقط.