في حكم أثار نقاشًا كبيرًا عن حقوق المستهلك والخدمات المقدمة، قضت محكمة النقض الإيطالية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعدم إلزام الفنادق والمطاعم بتوفير مياه الصنبور مجانًا للنزلاء.
جاء هذا القرار بعد رفع سائحة قضية على فندق فخم يقع في منتجع كورفارا للتزلج في جبال دولوميت، بعدما رفض الفندق تلبية طلبها بتزويدها بمياه الصنبور خلال وقت وجبات الطعام.
خلفية القضية: شكوى من فندق فخم
تعود تفاصيل القضية إلى مناسبة رأس السنة في عام 2020، حينما كانت السائحة تقيم في فندق «ساسونجير» الخمس نجوم، الذي اقترح عليها شراء زجاجة مياه معدنية بسعر سبعة يورو بدلاً من تقديم مياه الصنبور مجانًا.
طالبت السائحة بتعويض مالي تجاوز 2700 يورو، معتبرة أن توفير الماء ضرورة أساسية يجب أن يكون مجانيًا للنزلاء.
قرار المحكمة: لا التزام قانوني بتوفير المياه مجانًا
أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر أواخر أبريل 2026 أن التشريعات الإيطالية لا تلزم الحانات أو المطاعم أو الفنادق بمنح مياه الصنبور مجانًا للزبائن أو النزلاء.
هذا القرار يدعم أحكامًا قضائية سابقة رفضت دعوى السائحة، مجددة تأكيد عدم وجود أساس قانوني للطلب.
حقوق الإنسان مقابل النصوص القانونية
استندت السائحة في قضيتها إلى دستورات وطنية ودولية تصنف المياه كحق إنساني أساسي وضرورة طبيعية تُفترض توفيرها مجانًا، رغم أن ذلك لم يُترجم إلى إلزام قانوني.
من جانب آخر، لم يصدر الفندق أي تعليق رسمي، كما لم يرد محامي السائحة على طلبات الإعلام لتقديم توضيحات أو ردود.
غياب تنظيم أوروبي موحد
حتى الآن، لا يوجد قانون موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي يُلزِم جميع الدول الأعضاء بتقديم مياه الصنبور مجانًا في الأماكن السياحية كالمطاعم والفنادق.
رغم تشجيع توجيهات الاتحاد الأوروبي لمثل هذه الممارسات، فهي تبقى غير ملزمة قانونيًا، ما يترك المجال مفتوحًا لتفاوت التشريعات الوطنية.