الفئات المؤهلة للحصول على دعم تكافل حسب القانون الجديد

يحدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خمس فئات تستحق الحصول على برنامج دعم “تكافل”، كما ورد في المادة الثامنة من القانون.

الفئات المؤهلة لدعم “تكافل” وفق القانون الجديد

تنص المادة الثامنة على أن الدعم المالي المشروط يُمنح للفئات التالية:

1- الأسرة التي تضم زوج وزوجة أو أكثر، بالإضافة إلى الأبناء المعالين أو بعضهم، سواء كانوا يقيمون معًا أو في أماكن مختلفة.

2- الأسرة التي تعتمد على معيل واحد بشكل رئيسي.

3- الأسر التي ينتمي أحد أفرادها إلى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

4- أسر المجندين في القوات المسلحة أو الجهات الأمنية.

5- الأسر التي تركها العائل أو التي لا يوجد لديها عائل.

الشروط المطلوبة لاستمرار الاستفادة من الدعم النقدي

تقتضي المادة التاسعة أن تستوفي الأسرة المستفيدة عدة شروط لضمان استمرار صرف الدعم بشكل مستمر وكامل، منها:

أولاً، الالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية الأساسية، والتي تشمل الأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الست سنوات، وذلك من خلال متابعة نمو الأطفال والحرص على تلقيهم كافة التطعيمات اللازمة حسب الضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ثانيًا، يجب أن يكون الأبناء ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة ملتحقين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% خلال كل فصل دراسي. أما الأبناء بين 18 و26 سنة، فيلزم تسجيلهم في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع تحقيق النجاح الدائم. يتم منح استثناءات في حالات الظروف القاهرة التي يحددها الوزير وفق اللوائح التنفيذية.

إجراءات التعامل مع عدم الالتزام بشروط الدعم

وفق المادة العاشرة، تتخذ الجهات الإدارية إجراءات تصعيدية في حال عدم التزام الأسرة بالشروط بعد التنبيه وإشعارها بطرق رسمية، وتكون كما يلي:

1- خصم 30% من قيمة الدعم في حالة المخالفة الأولى، مع إمكانية استرجاع المبلغ في حال التزام الأسرة لاحقًا.

2- خصم 60% في حالة تكرار المخالفة، مع رد 30% فقط من المبلغ المستقطع عند الامتثال.

3- خصم 90% في المخالفة الثالثة، مع إمكانية رد 30% من المستقطع حال الالتزام.

يتم إيقاف الدعم نهائيًا في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد 6 أشهر بناء على طلب من الأسرة وفقًا للإجراءات المحددة في اللوائح التنفيذية.

حق التظلم وآليات التنسيق

تُتاح للأسرة المستفيدة فرصة تقديم تظلم على قرار إيقاف الدعم خلال 60 يومًا من استلام الإخطار الرسمي، وذلك للنظر في إمكانية رفع إيقاف الدعم أو رفض التظلم تبعًا لما تقتضيه الظروف.

تنسق الجهات المختصة مع الوزارات والمؤسسات المعنية لحل أسباب عدم الالتزام وفق المعايير والضوابط التي تنص عليها اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.