عقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 4 ملايين جنيه للتعدي على الغير بالكلاب خلال إجازة عيد الأضحى والتنزهات
مع توافد المواطنين إلى الحدائق والمتنزهات لاستغلال إجازة عيد الأضحى، وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قواعد صارمة لضمان حماية الأفراد. إذ يعاقب القانون بشدة أي استخدام لهذه الحيوانات في التعدي على الآخرين، حيث تترواح العقوبات بين غرامات مالية ضخمة والسجن لفترات تصل حتى السجن المؤبد في بعض الحالات الخطيرة.
إطار قانون تنظيم امتلاك الحيوانات الخطرة والكلاب
صدرت منذ العام 2023 قواعد قانونية جديدة تنظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن استخدامها في الاعتداءات على الغير، خاصة مع تزايد التجمعات العائلية خلال الأعياد. ونص القانون رقم 29 على معاقبة كل من يعتدي على غيره باستخدام هذه الحيوانات بعقوبات تبدأ بالحبس والغرامة المالية.
وتفرض المادة 17 من القانون عقوبة لا تقل عن ستة أشهر بالسجن أو غرامة مالية تبدأ من خمسين ألف جنيه وحتى مليون جنيه، للمعتدين الذين يستخدمون كلباً أو حيواناً خطراً في إيذاء الغير، مع إمكانية تطبيق إحدى العقوبتين حسب ظروف الجريمة.
عقوبات التعدي مع سبق الإصرار
يزيد القانون من قسوة العقوبات على المتعدي الذي ينفذ الاعتداء بطريقة مخططة مسبقاً أو ترصد للضحية، حيث تحدد العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين مئة ألف ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال نتج عن الاعتداء إصابة الضحية بمرض أو عجز مؤقت يمنعه من ممارسة حياته الطبيعية لأكثر من عشرين يوماً، تزيد مدة الحبس لا تقل عن تسعة أشهر، مع فرض غرامة مالية تبدأ من خمسة وسبعين ألف جنيه حتى مليون جنيه. وتشتد العقوبة إذا رافق الاعتداء سبق إصرار، فتصل مدة الحبس إلى سنة على الأقل، بينما قد تضاعف الغرامة لتصل إلى مليوني جنيه.
أما إذا أسفر الاعتداء عن عاهة دائمة لا يمكن شفاؤها، فتتراوح العقوبة بين السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، مع غرامة مالية من مئتي ألف إلى ثلاثة ملايين جنيه. وعند التكرار أو التخطيط المسبق، تخضع الجريمة للسجن المشدد بمدة أدناها خمس سنوات، وغرامة مالية تبدأ من نصف مليون وحتى أربعة ملايين جنيه.
كما ينص القانون على سجن مشدد لا يقل عن عشر سنوات، في حالة وفاة الضحية دون قصد القتل نتيجة الاعتداء بواسطة حيوان خطر أو كلب. أما إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد، فتبلغ العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد لفترة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً.