خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت يوم الثلاثاء، قام المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بإحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس. ومن بين هذه القوانين مشروع مقدّم من النائب أحمد فتحي و60 نائبًا يتعلق بالرعاية البديلة، إضافة إلى مشروع آخر مقدم من النائب محمد الحداد ونفس العدد من النواب، يخص الأسرة المصرية. وتمت إحالة هذين المشروعين إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
التأهيل الأسري الإجباري للمقبلين على الزواج
في شأن متصل، أُحيل مشروع قانون مقدم من النائب عمرو الورداني وبمساندة 60 نائبًا آخرين، يهدف إلى فرض التأهيل الأسري الإلزامي على المقبلين على الزواج، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الشؤون الدينية والأوقاف لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
تعديل قانون المالية العامة الموحد
من جهة أخرى، تمت إحالة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، وكذلك الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف مراجعة التعديلات المقترحة وإعداد الرأي المناسب بشأنها.