◄ الدكتور محمد فريد: ستة محاور استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة
◄ تلعب ريادة الأعمال دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
في إطار جهود دعم رواد الأعمال، شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي عُقد تحت رئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجهات المعنية. استهدف الاجتماع مناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة وآليات تعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن ريادة الأعمال تحتل أولوية على جدول أعمال الحكومة، نظراً لدورها الأساسي في تحفيز الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للنمو، ما يدعم خلق فرص عمل للشباب. وأكد أن تطوير منظومة ريادة الأعمال يحتم تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات المختلفة والجهات المعنية، لرفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري.
تعزيز منظومة ريادة الأعمال
أكد الدكتور محمد فريد أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات هو الأساس في تنشيط منظومة ريادة الأعمال، بدلاً من الاعتماد على جهة واحدة فقط. هذا التكامل يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الترابط الوثيق لريادة الأعمال مع مختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تراهن على ريادة الأعمال كعامل رئيسي لدفع التنمية الاقتصادية وافتتاح فرص عمل جديدة، كما تدعم الابتكار وتُعزّز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.
إطلاق محاور استراتيجية جديدة
تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة أكثر دعمًا وجاذبية للشركات الناشئة ورواد الأعمال. من أبرز هذه المحاور تحديث منهجية العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ بهدف تعزيز الدعم للابتكار وريادة الأعمال عبر إجراءات مرنة وفعالة.
كما تسعى الوزارة لاعتماد معايير متخصصة لتقييم الأداء المالي للشركات الناشئة تتناسب مع نماذج أعمالها التي تتميز بسرعة النمو وطموحات التوسع المستقبلي. بالإضافة إلى تنظيم الآليات الخاصة بالاعتراف باتفاقيات المساهمين لتعزيز الشفافية والحوكمة داخل هذه الشركات.
يركز الوزير أيضاً على دراسة تطبيق أدوات تمويلية متطورة مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي تستخدم عالمياً لدعم نمو الشركات في مراحلها المختلفة. إلى جانب ذلك، تبذل الوزارة جهودها لإنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية يتيح لرواد الأعمال تقديم حلول مبتكرة ترتكز على تحليل البيانات والتوافق مع الاتفاقيات التجارية الدولية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتنويعها.
دور الصندوق السيادي في تمويل الشركات الناشئة
فيما يخص التمويل، أشار الدكتور فريد إلى أن الصندوق السيادي يخطط لتأسيس شركة رأس مال مخاطر مدرجة في البورصة، لتوفير مصادر تمويل مستدامة ومبتكرة، واستقطاب استثمارات جديدة لسوق الشركات الناشئة. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب نظاماً متكاملاً يمكّن الشباب والمبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة قابلة للتوسع والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول الإطار الوطني التنفيذي لدعم ريادة الأعمال والابتكار، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، وتعزيز نمو الشركات الناشئة وخلق فرص عمل للشباب. كما تم الإعلان عن إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال وتعزيز دور وحدة ريادة الأعمال في رئاسة مجلس الوزراء لتطوير السياسات والبرامج الداعمة لهذا القطاع، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية.