تعزيز الالتزام بالقوانين لمكافحة غسل الأموال
يضم قطاع الذهب في الإمارات حالياً 6213 شركة و53 مصفاة معتمدة، في ظل بيئة تنظيمية تشريعية متطورة تسعى لتأمين تجارة الذهب وسوقه.
زيارة ميدانية لسوق الذهب في دبي
قام عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بجولة شاملة داخل سوق الذهب بدبي، للاطلاع على التزام الشركات والتجار بالتشريعات التنظيمية، وأبرزها المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. يأتي ذلك ضمن مسؤولية الوزارة في الإشراف على المهن غير المالية، وضمان تحقيق أعلى مستويات الامتثال ضمن السوق.
تطوير التشريعات يكسب الاقتصاد الوطني ثقة عالمية
أشار بن طوق إلى التقدم الكبير الذي تحقق بدعم القيادة الرشيدة في تعزيز البنية التشريعية لقطاع الذهب، بما يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (فاتف) وتقييم المخاطر الوطنية. هذا التقدم ساهم في تعزيز السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي على الساحة العالمية.
مبادرات تنظيمية متقدمة لتعزيز الشفافية
تم تنفيذ عدة مبادرات مهمة في الآونة الأخيرة، منها اعتماد سياسة اتحادية شاملة لقطاع الذهب، وإطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد، وتأسيس لجنة للسوق الإماراتية للسبائك، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة للمتداولين سواء شركات أو أفراد، فضلاً عن تطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وإصدار سياسات ولوائح تعنى بالعناية الواجبة ضمن التوريد المسؤول للذهب.
استماع مباشر لتحديات التجار وسبل تطوير السوق
خلال الجولة، استمع الوزير إلى آراء عدد من التجار حول مستوى الالتزام بالتشريعات والتحديات التي تواجه سير العمليات داخل السوق، مع التركيز على تعزيز كفاءة الإجراءات، رفع مستوى الشفافية، والالتزام بالمعايير المتبعة لدعم استقرار السوق وزيادة تنافسيته.
جهود وطنية متكاملة لضمان الامتثال
أكد بن طوق على استمرار تكثيف الجهود الوطنية وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية لمعالجة أي تحديات تشغيلية تواجه التجار، بهدف تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الوطنية وضمان استدامة التزام السوق بالمعايير الدولية.
لقاء مع ممثلي القطاع الخاص لتعزيز التعاون
عقد الوزير اجتماعاً مع ممثلي «مجموعة دبي للمجوهرات» وعدد من الشركات الكبرى في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لمناقشة سبل التعاون في دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص لتطوير بيئة العمل في سوق الذهب والمجوهرات.
الإمارات مركز عالمي رائد لتداول الذهب
أوضح بن طوق أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً كمركز رئيسي لتداول الذهب، بفضل ثقة واحترام كبيرين يسجلهما سوقها الاقتصادي، حيث يضم القطاع نحو 6213 شركة و53 مصفاة مرخصة لتجارة الذهب والمعادن الثمينة.
دعم فني شامل للقطاع وتدريب متخصص
في سياق دعمها، قدمت الوزارة خلال الفترة الماضية دعماً فنياً للمنشآت والشركات العاملة في تجارة الذهب والأحجار الكريمة، من خلال برامج تدريبية لتعريف المسؤولين بأفضل الممارسات والتطبيقات العملية للسياسات التنظيمية.
حجم التداول يعكس قوة القطاع الاقتصادي
تُعتبر دولة الإمارات مركزاً عالمياً محورياً لتداول الذهب، حيث بلغ إجمالي قيمة تداول الذهب في أسواق الدولة حوالي 683 مليار درهم (ما يعادل 186 مليار دولار) خلال عام 2024، مما يبرز الأهمية الاقتصادية المتزايدة والتوسع النوعي للقطاع.