في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، صادق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الهامة.
أولاً، أذن المجلس بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تابعة للدولة في محافظة دمياط، تبلغ مساحتها 7.82 فدان، وذلك لتخصيصها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف تطوير صناعة الأثاث في مدينة دمياط المتخصصة في هذا المجال.
ثانيًا، اعتمد المجلس مشروع قرار يُحدد صلاحيات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
بحسب القرار، يُناط بالسفير محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، مسؤولية متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الإفريقية، بما يتضمن تنسيق مشاركة الوزارات الفنية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية تجاه القارة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور الدولة في القارة الإفريقية وفق الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
كما يتولى السفير صالح إدارة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة في الأمور الإفريقية، ويترأس اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافة إلى الإشراف على مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مع تقديم تقارير دورية للوزير حول تلك المهام.
فيما يخص نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، يُناط بها متابعة تعزيز التعاون الاقتصادي المصري مع المنظمات الدولية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بوضع معايير الاقتراض الخارجي والمنح وإجراء المفاوضات بشأنها، بالإضافة إلى متابعة استخدام وسداد القروض المحلية ضمن إطار السياسة العامة للدولة لدعم التنمية الاقتصادية.
وتشمل اختصاصاتها أيضًا التنسيق مع القطاعات ذات الصلة لإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجالات التعاون الاقتصادي، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من جهات مانحة مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مع رفع تقارير دورية تتضمن مؤشرات الإنجاز ومعوقات التنفيذ والحلول المقترحة.
من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يحدد صلاحيات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، يُكلف بتنسيق الجهود ما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والوزارة والجهات الأخرى المعنية، والإشراف على إعداد خطة استثمارية متكاملة للهيئة تتماشى مع رؤية مصر 2030، ورفعها للوزير لاعتمادها وتنفيذها.
كما يشرف على متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتنمية موارد الهيئة، فضلاً عن المشاركة في صياغة التشريعات واللوائح المتعلقة، مع تقديم تقارير دورية تشمل معدلات التنفيذ والتحديات وسبل تجاوزها.
في السياق نفسه، النائب المهندس أحمد عمران أحمد عمران يتولى مسؤولية التنسيق بين الوزارة وجهات عدة متخصصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مثل جهاز تنظيم مرفق المياه والهيئة القومية ومختلف الشركات التابعة لها.
يُشرف كذلك على متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، ويضمن تطبيق سياسات ترشيد استهلاك المياه وتسريع تنفيذ مشاريع الصرف الصحي القروية.
يتابع النائب عمران تنفيذ مشروعات المرافق في القطاع، ويساعد على إزالة العقبات التي قد تواجهها، باعتماد تقارير دورية تتناول الإنجازات والمعوقات والحلول المطروحة، فضلاً عن العمل على توفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
كما يشدد على وضع الخطط السنوية للجهات العاملة في القطاع وضمان توافقها مع التزامات الحكومة، ويشجع مشاركة الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تطوير القطاع. إلى جانب الإشراف على البحوث والدراسات والتعاون الدولي في هذا المجال، والتحضير للاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة.
لا يغفل النائب كذلك متابعة مبادرات ترشيد الاستهلاك ومشروعات تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام، إضافة إلى الإشراف على وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمساهمة في اقتراح التشريعات المتعلقة بالمجال.
أما القرار الأخير، فقد شمل تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي تحدد آليات تعيين وتأهيل وتدريب القيادات والإدارة الإشرافية وفق معايير جديدة تواكب متطلبات العمل الحكومي.
إلى جانب ذلك، منح مجلس الوزراء وزارة النقل التفويض بالتعاقد على تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، استنادًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.
كما وافق المجلس على تجديد عقد محافظة الجيزة – ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل – مع الشركات المسؤولة عن جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع في أحياء مدينة الجيزة، لمدة عام إضافي يبدأ من أول يناير 2026، بناء على طلب وزارة التنمية المحلية والبيئة.