جاء في تفاصيل القضية التي رفعها أحد المستثمرين في يناير 2026، أنه طالب المحكمة بإصدار حكم يقضي بتعويضه نصف المبالغ التي دفعها بمفرده عن وحدات عقارية مشتركة بينه وبين شريكه، إضافة إلى تطبيق فائدة قانونية تبدأ من تاريخ رفع الدعوى وحتى إتمام السداد.
المدعي أفاد أن الوحدات السكنية الثماني تعود ملكيتها له ولشريكه بنسبة متساوية، كما هو مدون بسجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلا أنه تكفل بسداد الأقساط كاملة للجانب التجاري والمصاريف ذات الصلة، في حين لم يقدم الطرف الثاني أي دليل على مشاركته في السداد.
وقد بلغت المبالغ المدفوعة من قبل المدعي نحو 9 ملايين و324 ألف درهم، وأرفق دعواه بما يثبت ذلك من إيصالات تحويلات مالية رسمية، بالإضافة إلى تقرير لجنة خبراء هندسية ومحاسبية كانت جزءاً من إجراءات قضية عقارية سابقة بين الطرفين.
على الجانب الآخر، قام المدعى عليه برفع دعوى قضائية لفض الشيوع وتقسيم الوحدات العقارية، على الرغم من عدم وفائه بالتزاماته المالية تجاهها، وهو ما اعتبره المدعي نوعاً من الاستفادة غير المشروعة على حسابه.
واعتمدت المحكمة على التقرير الفني من لجنة الخبراء في القضية السابقة، والذي أكد أن المدعي هو الذي تحمل تكاليف السداد كاملة، ولم تثبت أي دفعات مقدمة من المدعى عليه سواء بواسطة تحويلات مالية أو شيكات أو إيصالات.