احتل عاطف نجيب منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا أثناء اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي شكلت بداية الانتفاضة ضد النظام السابق عام 2011. بعد اندلاع التظاهرات، قامت الولايات المتحدة بإدراجه على لائحة العقوبات في إبريل 2011، إثر تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في تلك الفترة.
مثّل نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، في سياق سلسلة من المحاكمات التي بدأت السلطات الانتقالية منذ شهر بهدف محاكمة رموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس المعزول بشار الأسد الذي يُتابع غيابياً، إلى جانب شقيقه ماهر وأعضاء آخرين في النظام.
بدأ القاضي فخر الدين العريان الجلسة بعرض ملخص التهم الموجهة إلى نجيب، مؤكداً مسؤولية الأخير القيادية المباشرة في الأحداث التي حصلت في درعا أوائل 2011، والتي شملت استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، متهمًا إياه بتنفيذ أفعال ممنهجة تضمنت القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين.
بداية توقيف المسؤولين السابقين
يُعتبر عاطف نجيب من أوائل المسؤولين الذين جرى توقيفهم في يناير 2025، بعد فترة وجيزة من سقوط النظام السابق. كما شهدت الفترة الأخيرة اعتقال ضابط سابق بتهمة ضلوعه في الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية بدمشق عام 2013.
بعد قراءة ملخص الاتهام، استمعت المحكمة إلى إفادة نجيب وعدد من الشهود، مع طلب القاضي إخلاء القاعة من وسائل الإعلام ووقف البث المباشر، حفاظاً على سرية سير الإجراءات.
تعد هذه الجلسة الثانية التي تعقد ضمن محاكمات العدالة الانتقالية التي انطلقت في 26 أبريل، بهدف محاكمة شخصيات النظام السابق حضورياً وغيابياً. شملت بداية الجلسة تلاوة أسماء ثمانية متهمين لم يحضروا، في مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر. كما قررت المحكمة الشروع بمحاكمة الفارين وحرمانهم من الحقوق المدنية، بالإضافة إلى وضع أموالهم المتنقلة وغير المتنقلة تحت تصرف الحكومة.
وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”، تم تحديد 19 مايو موعداً للجلسة القادمة، حيث يتوقع استكمال إجراءات المحاكمة المتعلقة بالمتهمين.