ثمنت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في أزمة خطوط المحمول الأخيرة، معتبرة أن القرار يمثل خطوة حاسمة نحو ضبط سوق الاتصالات وتعزيز الرقابة على المنظومة.
اقرأ أيضا: تورط موظف ببعثة دبلوماسية.. السويد تحبط عملية استخباراتية روسية
وأكدت عبد الناصر في تصريحات لها اليوم، أن إحالة شركات المحمول للتحقيق تعكس استجابة جادة لمطالب المواطنين، وتؤكد حرص الدولة على إحكام الرقابة على قطاع الاتصالات، ومعالجة أوجه القصور بما يضمن حماية حقوق المستخدمين ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بهم.
وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها سبق أن طالبت بإجراء تحقيقات موسعة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وداخل شركات المحمول نفسها، للوقوف على أسباب الأزمة وتحديد أوجه القصور، إلى جانب وضع آليات أكثر فاعلية للحوكمة والرقابة على عمليات تسجيل وملكية خطوط المحمول.
وقالت عبد الناصر: «نثمن القرارات التنظيمية الأخيرة الخاصة بإعادة هيكلة وتدقيق ملكية خطوط المحمول والعمل على حوكمتها، بما يضمن ربط كل خط بمستخدمه الفعلي، لما لذلك من أهمية بالغة في حماية بيانات المواطنين وتعزيز الأمن القومي ومنع أي صور للتلاعب أو إساءة استخدام الخطوط».
اقرأ أيضا: محسن رضائي.. الإيراني المتشدد الذي رحب بغزو أميركا لإيران
وشددت على أهمية استمرار المتابعة والرقابة خلال الفترة المقبلة، لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية بصورة فعالة، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات والإجراءات الحالية، بما يسهم في بناء منظومة اتصالات أكثر انضباطًا وأمانًا.
واختتمت وكيل لجنة الاتصالات حديثها بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة «الهوية الرقمية»، باعتبارها إحدى الركائز الاستراتيجية لتعزيز أمن التعاملات الرقمية، وضمان التحقق من هوية المستخدمين، والوصول إلى بيئة رقمية أكثر أمانًا وانضباطًا.
اقرأ أيضا: **النفط يقفز 5%.. برنت عند 87.72 دولارًا وسط مخاوف من شح الإمدادات
