التربية والتعليم تطلق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات المياه والري بدءا من العام الدراسي المقبل

التربية والتعليم تطلق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات المياه والري بدءا من العام الدراسي المقبل
تغطية خاصة: التربية والتعليم تطلق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات المياه والري بدءا

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدراسة في 5 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في مجالات الموارد المائية والري اعتبارا من العام الدراسي 2026 2027 بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأكاديمية ITSAgro الايطالية.

تحمل المدارس اسم أجرو المصرية الايطالية وتوزع على 5 محافظات هي الشرقية بمدرسة أبوكبير والقليوبية بمدرسة بنها والاسكندرية بمدرسة المنتزه ثان واسيوط بمدرسة أسيوط والمنيا بمدرسة المنيا وذلك لتوفير فرص تعليم فني متخصص لأبناء مختلف المحافظات وتعزيز انتشار نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.

التخصصات المتاحة للطلاب

تقدم المدارس الجديدة أربعة تخصصات نوعية تشمل إدارة الموارد المائية والمنشآت المائية وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية بمحطات الرفع ومعالجة وتحلية المياه وقد أعدت هذه التخصصات بما يتوافق مع احتياجات قطاع الموارد المائية ومتطلبات التنمية المستقبلية في هذا المجال الحيوي.

منظومة الدراسة النظرية والتطبيق العملي

يعتمد البرنامج الدراسي على منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي داخل مواقع العمل والمنشآت التابعة لوزارة الموارد المائية والري إلى جانب الاستفادة من الخبرات التعليمية التي تقدمها أكاديمية ITSAgro الايطالية بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة الفنية والخبرة العملية وفق أحدث المعايير الدولية ويؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لإعداد جيل من الفنيين المؤهلين للعمل في القطاعات الحيوية من خلال توفير تعليم تطبيقي متطور يواكب التطورات التكنولوجية ويؤهل الطلاب لاكتساب المهارات المهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتسهم في دعم مشروعات التنمية القومية في مجال إدارة الموارد المائية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرارها في التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بما يعزز جودة التعليم الفني ويحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع من تنافسية الخريجين في مختلف القطاعات الاقتصادية.