قيادي بمستقبل وطن يؤكد ان اقرار اهداف الصندوق السيادي لجهاز مستقبل مصر يحمي مقدرات الدولة

قيادي بمستقبل وطن يؤكد ان اقرار اهداف الصندوق السيادي لجهاز مستقبل مصر يحمي مقدرات الدولة
متابعة لابرز تفاصيل الصندوق السيادي

وصف هاني عبد السميع امين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر موافقة مجلس النواب على اهداف الصندوق السيادي التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بانها خطوة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على بناء نموذج تنموي حديث يقوم على الادارة الرشيدة للاصول وتعظيم العائد منها. جاء ذلك ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعادة تنظيم الجهاز.

وقال عبد السميع في بيان صدر يوم الثلاثاء ان هذه الخطوة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الاجيال المقبلة، مشيرا الى ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة التي لم تعد تقتصر على تنفيذ المشروعات القومية فقط، بل اتجهت الى وضع اطر مؤسسية وتشريعية تضمن استدامة هذه الانجازات وتحويلها الى اصول اقتصادية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تطور في الفكر الاداري والاقتصادي

واضاف القيادي بحزب مستقبل وطن ان اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعكس تطورا مهما في الفكر الاداري والاقتصادي للدولة، لافتا الى ان المشروع يهدف الى تعزيز كفاءة ادارة الموارد والاصول ورفع معدلات الاستثمار وجذب المزيد من الشراكات المحلية والدولية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

واوضح ان الصندوق السيادي لجهاز مستقبل مصر يمثل احدى الادوات الاقتصادية الحديثة التي تتيح استثمار الاصول بصورة احترافية تحقق اعلى عائد ممكن، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة، وهو ما يسهم في زيادة الموارد المالية للدولة دون تحميل المواطنين اعباء اضافية، فضلا عن دعم خطط التنمية في مختلف القطاعات.

الاستثمار للاجيال القادمة نهج لا شعار

واشار هاني عبد السميع الى ان الاستثمار للاجيال القادمة لم يعد مجرد شعار، بل اصبح نهجا تتبناه الدولة المصرية من خلال سياسات اقتصادية وتشريعات تستهدف الحفاظ على الثروات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار قدرته على تمويل مشروعات التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وعلى صعيد محلي، اكد ان محافظة البحر الاحمر بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياحية واستثمارية واعدة ستكون من المحافظات المستفيدة من هذه الرؤية التنموية، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق اللوجستية، وهو ما يفتح المجال امام جذب استثمارات جديدة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.

تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وقال عبد السميع ان مجلس النواب يواصل اداء دوره التشريعي والرقابي بمسؤولية وطنية من خلال مناقشة واقرار القوانين التي تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكدا ان التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد احد اهم عوامل نجاح خطط الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وختم بالتأكيد ان مشروع القانون الخاص باعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل اضافة نوعية لمنظومة الاصلاح الاقتصادي في مصر، ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، كما يرسخ مفهوم الادارة العلمية للاصول العامة، بما يحقق التوازن بين تعظيم العوائد الاقتصادية والحفاظ على مقدرات الدولة، ويضمن بناء اقتصاد قوي قادر على تلبية تطلعات المواطنين وصون حقوق الاجيال القادمة.