علاوة العاملين بشركات المياه والصرف الصحي تحتسب على الأجر التأميني بدءا من يوليو 2026

علاوة العاملين بشركات المياه والصرف الصحي تحتسب على الأجر التأميني بدءا من يوليو 2026
متابعة لابرز تفاصيل علاوة العاملين بشركات المياه

يحصل العاملون بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى علاوة دورية سنوية في تاريخ هذه الشركات، بعد اعتماد آلية جديدة لاحتسابها على الأجر التأميني بدلا من الأجر الأساسي فقط، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو 2026.

جاء الإعلان عن هذه الآلية خلال اجتماع موسع عقده المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة وأعضاء اللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية بالشركات، بهدف توضيح كيفية تطبيق العلاوة وفقا لتعديلات قانون العمل الجديد لعام 2026.

حضر الاجتماع الدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر والدكتور أبو العباس عيسى نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إلى جانب المستشار محمد ابراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمجلس الادارة، والدكتور محسن عبد الجيد المستشار المالي والاداري والتجاري لرئيس مجلس إدارة القابضة.

تفاصيل النسب الجديدة للعلاوة

قال المهندس مصطفى الشيمي إن التطبيق الجديد يتضمن علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تضم إلى الأجر الأساسي، إضافة إلى منحة بنسبة 12% من الأجر التأميني تصرف كمبلغ مقطوع، وهو ما يرفع إجمالي ما يحصل عليه العامل بصورة ملحوظة عن السنوات السابقة.

وأوضح أن المقارنة الصحيحة لا تكون بين النسب المقررة فقط، بل بين الوعاء الذي تحتسب عليه العلاوة، مؤكدا أن احتسابها على الأجر التأميني بدلا من الأجر الأساسي سيحقق للعاملين عائدا ماليا يصل إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف على الأقل مقارنة بما كان سيتحقق حال تطبيقها على الأجر الأساسي وحده.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن حافز التحصيل سيستثنى من عناصر احتساب الحد الأدنى للأجور، بما يحفظ للعاملين الحوافز المقررة لهم من دون تأثر، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفق الضوابط المنظمة له.

دراسة سبقت اعتماد الآلية

أكد المهندس مصطفى الشيمي أن الشركة القابضة درست مختلف البدائل المتاحة قبل اعتماد آلية التطبيق الحالية، بما يضمن أفضل منفعة ممكنة للعاملين، مشددا على أن جميع القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من الحرص على تحسين أوضاعهم المالية.

من جانبه أوضح المستشار القانوني للشركة القابضة أن العبرة في احتساب العلاوة لا تكون بالنسبة المقررة وحدها وإنما بالوعاء الذي تحتسب عليه، مشيرا إلى أن تطبيقها على الأجر التأميني يحقق للعاملين أكبر عائد مالي في تاريخ شركات مياه الشرب والصرف الصحي مقارنة بالآليات السابقة.

وعرض الدكتور محسن عبد الجيد دراسة تحليلية استرشادية تضمنت مقارنة بين آليات احتساب العلاوة، أوضح من خلالها بالأرقام الأثر المالي للتطبيق الجديد، والذي يحقق زيادة ملموسة في العائد الذي يحصل عليه العامل نتيجة احتساب العلاوة على الأجر التأميني.

وفي ختام الاجتماع، طلب المهندس مصطفى الشيمي من رؤساء الشركات وأعضاء اللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية التواصل المباشر مع العاملين داخل الشركات التابعة، وشرح آلية تطبيق العلاوة وآثارها المالية بصورة واضحة لهم.