نفت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، الأنباء المتداولة بشأن إمكانية تصدير الكلاب الضالة إلى الخارج كمورد اقتصادي؛ مؤكدة أن معظم دول العالم لا تبدي أي استعداد لاستيراد الكلاب من الخارج، بما في ذلك الدول التي تشهد ثقافاتها استخدام بعض أنواع الحيوانات في الغذاء.
وأوضحت خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”، أن حركة تداول الكلاب والحيوانات الأليفة عبر الحدود الدولية تخضع لقيود صارمة للغاية وإجراءات تنظيمية معقدة ومشددة في أغلب دول العالم، وذلك تماشياً مع المعايير الصحية والاتفاقيات الدولية لحقوق الحيوان.
شروط وضوابط الاستيراد والتصدير عبر الحدود
وأفادت رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان بأن عمليات استيراد أو تصدير الحيوانات لا تتم بشكل عشوائي أو تجاري مفتوح، بل تنحصر في نطاقات ضيقة ومحدودة للغاية، ووفقاً لضوابط قانونية وبيئية دقيقة تهدف بالمقام الأول إلى حماية الصحة العامة للمجتمعات ومنع انتقال الأمراض والأوبئة المشتركة.
دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية في الرقابة والتنظيم
وأشارت الدكتورة منى خليل إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية في جمهورية مصر العربية هي الجهة الرسمية الوحيدة والمنوط بها تنظيم ومراقبة عمليات استيراد وتصدير الحيوانات بكافة أنواعها.
وشددت على أن الهيئة تضع اشتراطات صحية وفنية واضحة وحاسمة في هذا الشأن، بما يكفل تطبيق معايير السلامة البيطرية، ويضمن عدم إساءة استخدام الحيوانات أو الإضرار بالمنظومة البيئية والصحية للبلاد، مؤكدة أن المقترحات المثارة مؤخراً تفتقر إلى الآليات التنفيذية التي تتماشى مع القوانين المحلية والدولية المنظمة.