أقر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء معايير واضحة لكيفية تحديد قيمة مقابل التصالح وسُبل سدادها، وذلك بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وتنظيم أوضاع المباني المخالفة بما يتوافق مع الأطر القانونية المعتمدة.
تفاوت قيم التصالح بين 50 و2500 جنيه للمتر
يعتمد القانون في تقدير مقابل التصالح على سعر المتر المسطح في كل منطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى العمراني، وجودة البنية التحتية، والخدمات المقدمة، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المناطق المختلفة.
وجاء في نصوص القانون أن الحد الأدنى لقيمة التصالح لا يقل عن 50 جنيهًا للمتر، فيما لا يجوز تجاوز 2500 جنيه حسب التعريفات التي تحددها الجهات المختصة لكل موقع.
خصم 25% للسداد الفوري
يمنح القانون لمقدم طلب التصالح فرصة تسديد المستحقات خلال فترة أقصاها 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة.
وفي خطوة لتشجيع المواطنين على الإسراع بالسداد، منح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية تخفيض قيمة التصالح حتى 25% عند السداد الفوري للمبلغ المستحق.
إمكانية التقسيط حتى خمس سنوات
لتخفيف الأعباء المالية على المتقدمين، أتاح القانون خيار دفع مقابل التصالح على أقساط تمتد لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم الوضعية المالية للمتعاملين.
وحال تجاوز التقسيط ثلاث سنوات، يتم إضافة فائدة سنوية لا تتجاوز 7%، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية أو قرارات سابقة ذات صلة بالمخالفة.
تداعيات قانونية بعد الموافقة على التصالح
يصدر الجهة الإدارية المختصة قرار قبول طلب التصالح وتقنين وضع المبنى المخالف بمجرد موافقة اللجنة المعنية، مما يترتب عليه آثار قانونية مهمة تشمل سقوط الدعاوى الجنائية والمدنية المتعلقة بالمخالفة كافة، بغض النظر عن مرحلة سير تلك الدعاوى.
كما يتضمن القرار وقف جميع الإجراءات العقابية الصادرة ضد المخالف في حال صدور حكم نهائي سابق بخصوص الواقعة.
تصريح قانوني معترف به بقرار التصالح
يُعد قرار قبول التصالح ترخيصًا قانونيًا معتمدًا بكافة عواقبه التي تسمح باستمرار المبنى وتقنين وضعه رسميًا، مع التشديد على أن هذا الترخيص لا يتيح إجراء أي تعديلات أو إضافات جديدة لم تكن قائمة وقت تقديم الطلب أو خلال مراجعته من الجهات المختصة.
علاوة على ذلك، لا يؤثر القرار على حقوق الملكية أو المستحقات المادية الأخرى للجهات الحكومية أو للأطراف الأخرى التي قد تكون طرفاً في القضية.
شروط طلء واجهات المباني لقبول التصالح
فرض القانون كشرط أساسي لقبول طلب التصالح إتمام طلاء واجهات المبنى المخالف، في إطار المساعي الحكومية لتحسين المشهد العمراني والمظهر الحضري للمباني.
تم استثناء القرى وتوابعها من هذا الشرط، مراعاةً لطبيعة تلك المناطق وظروفها الخاصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على الانضباط العمراني وضمان تحسين الشكل الجمالي للمباني عقب استكمال خطوات التصالح وتقنين الأوضاع.