تتصاعد مع اقتراب عيد الأضحى ظاهرة تداول وبيع الألعاب النارية، المعروفة محليًا باسم «صواريخ العيد» و«البومب»، ما يثير مخاوف جدية حول سلامة الأطفال والمواطنين بشكل عام. تحذر الجهات المختصة بشكل متكرر من مخاطر هذه الألعاب التي تسبب هلعًا وإصابات قد تصل إلى حوادث خطيرة.
ينص قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، في القسم الخاص بجرائم المفرقعات، على فرض عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في حيازة أو تصنيع أو استيراد الألعاب النارية والمواد المتفجرة بدون ترخيص رسمي.
وبحسب المادة 102 (أ)، يُعاقب بالسجن المؤبد أي شخص يقوم بحيازة أو تصنيع أو استيراد المفرقعات أو المواد الداخلة في تركيبها دون موافقة صريحة من الجهات المختصة، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة مرتبطة بأهداف إرهابية.
كما يُعاقب القانون بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد من يمتلك أو يستورد الأدوات والمعدات المستخدمة في صناعة أو تفجير المفرقعات بدون سند قانوني، مع النظر الجدي في التصرفات التي تهدد الأمن العام.
ويشمل القانون أيضًا أي مادة تدخل في تركيب المفرقعات ضمن المواد المحظورة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، مع إلزام كافة المواطنين بإبلاغ السلطات فور علمهم بحدوث مثل هذه الجرائم، حيث يعاقب القانون من يمتنع عن الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة.
ولا تقتصر العقوبات على السجن فقط، بل تشمل أيضًا مصادرة المضبوطات، فضلاً عن المصادرة القانونية للأراضي أو المنشآت ووسائل النقل التي استخدمت في تنفيذ الجريمة، مع المحافظة على حقوق الأفراد ذوي النية الحسنة الذين قد يتضررون من هذه الإجراءات.