اعتبر النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مرور سبع سنوات على انطلاق خطة التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام كان زمنًا كافيًا لتحقيق كامل أهداف البرنامج، إلا أن الحكومة لم تنجز حتى اليوم التطبيق الكامل والشامل للمشروع، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه تطوير البنية الرقمية في الشركات التابعة للدولة.
خطوات الحكومة المتوقعة في 2026 لإعادة هيكلة شركات الدولة وتحديث تقني
كشف الفيومي أن وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت مشروع التحول الرقمي بالشراكة مع شركات عالمية رائدة مثل SAP وMicrosoft وOracle، وكانت تهدف إلى رقمنة العمليات التشغيلية والإدارية في الشركات التابعة، إلى جانب رفع كفاءة نظم الإدارة والعمل، مشيرًا إلى أن المشروع صُنف حينها كأحد أكبر مبادرات تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الخطة انطلقت فعليًا في 2019 مع تعيين هشام توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال، وكان من المتوقع أن توظف المبادرة نحو 40% من خبراء قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يشمل التخصصات الفنية والإدارية، لتعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير قدرات العنصر البشري.
دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة من خلال المنظومة الوطنية الجديدة
أكد الفيومي أن الحكومة تواصل في 2026 جهودها لإعادة هيكلة شركات الدولة وإدخال التكنولوجيا في نظام إدارتها، مع إطلاق المنظومة الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة “رشيد”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وإدارة بيانات الشركات بشكل دقيق.
وأوضح أن هذه المنظومة تمثل خطوة محورية لدعم أصحاب القرار عبر توفير بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية عميقة. كما بين أن جهود الحصر أدت لإنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو فيها مساهمات، مع تصنيف وتحليل بيانات نحو 120 شركة ضمن المرحلة الأولى التي دخلت حيز التشغيل.