تطورت الأزمة بين النادي الأهلي المصري والمدرب الدنماركي ييس توروب إلى مرحلة حاسمة بعد أن استعانت إدارة الفريق بخبرات المحامي السويسري مونتيري لتقييم الشرط الجزائي في عقد المدرب، وسط تمسك كلا الطرفين بمواقف متعارضة حول قيمة التعويضات المالية في حال رحيله المتوقع.
حصل المحامي السويسري على نسخة من عقد توروب لفحص شروطه القانونية، تحسباً لأي خطوات قانونية محتملة قد يلجأ إليها المدرب أو وكيل أعماله عبر الفيفا أو محكمة الكاس الدولية، وفقاً لما أفادت به الهيئة الوطنية للإعلام.
الموقف القانوني للأهلي بشأن إقالة توروب
أكد المحامي مونتيري أن الأهلي يتخذ موقفاً قانونياً قوياً، حيث يرى أن المدرب مستحق فقط لراتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مستحقات شهر يونيو، وهو الرأي الذي تعتمد عليه إدارة النادي في مفاوضاتها الحالية.
وأبدى مسؤولو الأهلي رفضاً قاطعاً لمطالب توروب ووكيل أعماله بالحصول على راتب ستة أشهر، إلى جانب عمولات إضافية، باعتبار أن هذه المطالب غير مدعومة بسند قانوني واضح حسب البنود المتفق عليها في العقد.
تدخل ياسين منصور لحل أزمة استمرارية توروب
في ظل تعبير توروب المتكرر عن رغبته في الاستمرار مع النادي بناءً على عقد يمتد لموسمين إضافيين، كثف مسؤولو الأهلي جهودهم لتسوية ملف الإقالة، نظراً لتصاعد الخلاف حول قيمة الشرط الجزائي وطريقة إنهاء التعاقد قبل انطلاق الموسم الجديد.
وشارك ياسين منصور، نائب رئيس الأهلي، بشكل مباشر في المفاوضات، مع تعهده بعقد جلسة تجمعه بالمدرب ووكيل أعماله من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يفضي إلى حل ودي دون تصعيد قضائي، حسب تصريحات موقع اليوم السابع.
هذا التحرك يدعم رغبة إدارة الأهلي في إنهاء الخلاف سريعاً لتسهيل التعاقد مع مدرب جديد، بدلاً من الانتظار حتى نهاية يونيو، مما يُمكن الفريق من الاستعداد المبكر للموسم القادم.