أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية لدى مصر، حيث تُعتبر المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة القمح، محورًا رئيسيًا لا يمكن التهاون بشأنه.
تستهدف الاستراتيجية الزراعية الجديدة تقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك بشكل فعّال، مع رسم خطة طموحة لتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة تقرب من 70% بحلول عام 2030.
آليات تعزيز الإنتاج الزراعي
تقوم خطة الوزارة على مزيج من المسارات التنموية؛ تبدأ بالتوسع الأفقي عبر زيادة المناطق الزراعية الجديدة التي يتم استصلاحها، وتتابع بالتوسع الرأسي من خلال رفع إنتاجية الفدان، وذلك عبر تطوير منظومة التقاوي عالية الجودة. كما تشمل التطوير تحديث منظومة الإرشاد الزراعي، والتحول نحو استخدام الميكنة الحديثة لتقليل الفاقد في المحاصيل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا في زيادة العائد الاقتصادي.
حوافز تشجيعية للمزارعين
في إطار دعم المزارعين، كشف الوزير عن تبني الدولة حزمة من الحوافز لتعزيز زراعة القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا أوليًا. يتمثل ذلك في الإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية قبل انطلاق الموسم، بهدف تشجيع المزارعين وتحفيزهم على التوسع. كما تلتزم الدولة بضمان سرعة دفع المستحقات المالية فور الاستلام لتوفير السيولة اللازمة للفلاحين، إلى جانب تطوير البنية التحتية الخاصة بالتخزين من خلال زيادة إنشاء الصوامع الحديثة للحفاظ على جودة الحصاد والحد من الهدر.
وأكد علاء فاروق على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والمزارعين لضمان تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. هذه الجهود المتكاملة تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الوطني.