يسعى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية المقررة ضمن بنوده، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الجمارك بشكل شامل.
أولًا، يركز القانون على تبسيط الإجراءات الجمركية، مما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحسين بيئة الأعمال، ليكون ذلك محفزًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما يشكل تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية هدفًا رئيسًا ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030، حيث يُعتبر تسهيل التبادل التجاري ركيزةً أساسية لتنمية الاقتصاد.
إلى جانب ذلك، يعمل القانون على رفع ترتيب مصر ضمن المؤشرات الدولية التي تقيس سهولة ممارسة التجارة، مما يعكس قدرة الدولة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها العالمية.
يدعم القانون الاستثمار ويُشجع على إنشاء المشروعات الاقتصادية الوطنية، مع إنشاء مناخ مناسب لممارسة الأعمال، فضلاً عن تسهيل كافة إجراءات التجارة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
أخيرًا، نص القانون على استبدال المعاملات الورقية بالتعاملات الإلكترونية، بهدف تيسير الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز من سرعة الأداء ويخفض التكاليف على المتعاملين.