يفرض قانون تنظيم انتظار المركبات إطارًا قانونيًا يمنح حق استغلال كامل أو جزء من مناطق الانتظار للشركات والأفراد على حد سواء. إذ تسمح المادة الرابعة منه، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة في المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح فرص الاستغلال لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وفقًا للاختصاص المحلي.
تحدد المادة الخامسة واجبات الشركات والأفراد الحاصلين على حق الاستغلال، حيث تلتزم هذه الجهات بتحصيل رسوم انتظار من سائقي المركبات في المواقع المخصصة، مع الالتزام بقيمة الرسوم التي تقرها اللجنة المختصة، وذلك لضمان تنظيم آلية سير الانتظار وسيطرة المحاسبة المالية.
يجسد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات خطوة تشريعية مهمة أقرها مجلس النواب، تهدف إلى محاربة الفوضى والعشوائية التي تنتشر في إدارة ساحات الانتظار، خصوصاً وأن معظمها يعمل دون ترخيص رسمي. يساهم هذا القانون في فرض تنظيم صارم على عمل تلك الساحات من خلال تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص، مما يعزز من النظامية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.