فرض مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي رفعته الحكومة إلى البرلمان، على الزوج ضرورة توثيق الطلاق رسميًا في غضون 15 يومًا من تاريخ حدوثه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وذلك أمام المأذون أو الموثق المختص.
المادة 75 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تنص المادة 75 من القانون المقترح على أن عدم التقيّد بعملية التوثيق خلال الفترة المحددة يجعل المطلّق عرضة للعقوبات القانونية، كما أن الآثار القانونية للطلاق، سواء المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث، لا تُنتج إلا بعد القيام بالتوثيق بشكل رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، يلزم المشروع إعلام الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق في فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التوثيق.
أما المادة 171 فقد نصّت على معاقبة المخالفين لإجراءات التوثيق أو الذين يدلون بمعلومات غير صحيحة بشأن مكان إقامة المطلقة، بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.