يمنع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية صيد أو جمع أو نقل أو امتلاك زريعة الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية من البحار أو البحيرات أو أي مسطحات مائية أخرى دون تصريح صادر عن الجهاز المختص، بالإضافة إلى منع التدخل أو الإضرار بأماكن تواجدها وتكاثرها على طول الشواطئ المصرية أو ضمن المياه البحرية.
كما يسمح القانون للجهات البحثية باستخدام مراكب أجنبية بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، إلى جانب الاستعانة بالصيادين المرخص لهم لأخذ عينات من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، بهدف دعم الأبحاث والتربية والتغذية والإنتاج في المجال البحري.
تشترط اللائحة التنفيذية التزام الجمعيات التعاونية والأهلية للصيادين وثروة الأسماك، إلى جانب رؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم بيانات إحصائية تفصيلية عن عمليات الصيد والإنتاج والتسويق، وفق القواعد المُحددة لضمان تنظيم ورقابة فعالة على القطاع السمكي.