تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من فك لغز بيع طائرة “درون” مزودة بكاميرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض على المتهم الرئيسي في منطقة السيدة زينب. وبعد ذلك، تم إلقاء القبض على متهم ثانٍ كان بحوزته أربع طائرات درون إضافية وملحقاتها. فيما يلي يستعرض “اليوم السابع” الإطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من الأفعال.
تشديد القانون على استخدام الطائرات المسيرة ودرون
يشير المحامي خالد محمد إلى أن القانون رقم 216 لسنة 2017 وضع قيوداً صارمة على تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، كما حظر تداولها والاتجار بها دون ترخيص مسبق. يشمل ذلك كافة الجهات الإدارية مثل الوزارات، الهيئات، الشركات، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. إذ لا يجوز استيراد أو تصنيع أو حيازة أو استخدام هذه الطائرات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الوزارة المختصة.
عقوبات صارمة للمخالفين في استخدام الطائرات المسيرة
بحسب المادة الثالثة من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف وحتى 50 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من يستورد أو يصنع أو يجمع أو يتداول أو يحوز أو يستخدم الطائرات المسيرة دون تصريح. كذلك، تتضاعف هذه العقوبات عند إعادة المخالفة.
وفي حال ارتكاب هذه الأفعال لأغراض إرهابية، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، أما إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص، فالعقوبة تكون الإعدام. ويشترط القانون في جميع الأحوال أن تصدر المحكمة حكماً بمصادرة كافة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.