تجاوز عدد المستفيدين من مبادرة «الإعفاء من غرامة التأخير في تسجيل ضريبة الشركات» أكثر من 68.6 ألف شخص خلال العام الماضي 2025 والفترة الأولى من 2026، بحسب ما أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 91 ألف مستفيد قريباً، وذلك استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي يتيح إعفاء الفئات الخاضعة لهذه الضريبة وبعض الأشخاص المعفيين المطلوبين بالتسجيل من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلبات التسجيل ضمن المدة القانونية المحددة، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2025، وتطبق على الغرامات المتعلقة بالتأخير في التسجيل اعتباراً من يونيو 2023، مع ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة.
تقتضي المبادرة تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي خلال فترة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية أو السنة المالية الأولى، بدلاً من المدة الأصلية البالغة تسعة أشهر. وتطبق هذه التسهيلات فقط على الفترة الضريبية الأولى للمسجلين والمطالبين بالتسجيل.
عبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة، حث من لم يسجلوا بعد في ضريبة الشركات على اغتنام هذه المبادرة التي تعكس جهود القيادة الرشيدة في توفير نظام ضريبي شفاف ومرن يعزز من البيئة الاقتصادية ويشجع على الالتزام الطوعي بالقوانين.
أكد الملا أن الهيئة تستمر في تقديم الدعم والتسهيلات لتسهيل تنفيذ الالتزامات الضريبية بما يعزز من تنافسية الدولة في ممارسات الأعمال، مع التركيز على التوعية المستمرة والتيسير في الإجراءات لضمان تجربة امتثال ضريبية سهلة وسلسة للجميع.
وأظهرت بيانات الهيئة أن أكثر من 22 ألف خاضع للضريبة ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرة القادمة، حيث تمكّن المبادرة الذين تأخروا في تسجيل ضريبة الشركات أو تقديم طلباتهم ضمن المهلة المحددة، ويشمل ذلك الفئات الخاضعة والمعفية المطالَبة بالتسجيل، بعد استكمال تسجيلهم وتقديم الإقرار أو التصريح السنوي عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة أو السنة المالية الأولى.
في حال استوفى الشخص شروط الإعفاء من خلال تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي ضمن المهلة المحددة، يتم إلغاء الغرامة تلقائياً دون حاجة لتقديم طلب خاص، أما إذا تم دفع الغرامة مسبقاً، فتُضاف قيمتها إلى رصيده على منصة «إمارات تاكس» لاستخدامها في تسديد مستحقات أخرى أو طلب استرداد المبلغ.
تشمل المبادرة إعفاء الغرامة لأولئك المسجلين الذين فرضت عليهم غرامات سواء تم دفعها أم لا، وكذلك من لم يقدموا إقرارهم أو لم يسجلوا بعد بشرط إتمام التسجيل وتقديم الإقرار في الموعد المحدد، حيث يتم إلغاء أو رد الغرامة تبعاً للحالة.
ودعت الهيئة المعنيين إلى مراجعة التوضيح العام الخاص بالمبادرة عبر موقعها الإلكتروني، الذي يحتوي على شرح مفصل لشروط وكيفية الاستفادة من الإعفاء، بالإضافة لأمثلة تطبيقية تبين آليات رد الغرامات المستحقة، بما يعزز وضوح الإجراءات أمام المكلفين.